أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري ، أن هناك العديد من التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية، وذلك جراء الحرب والحصار الذي فرضته مليشيات الانقلاب الحوثية ، وما خلفته من أزمات اقتصادية محلية  وإنسانية، وتدني في نفقات التشغيل وعدم الاستقرار الأمني وغيرها من الصعوبات التي تواجهها  السلطات المحلية، 

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع رفيع المستوى في العاصمة الاردنية عمّان لمعالجة تحديات تمويل السلطات المحلية في اليمن، وتشجيع الشراكات مع الجهات الفاعلة الدولية والقطاع الخاص، والمنظم من قبل منظمة برجهوف الألمانية ومنتدى التنمية السياسية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية. 

وفي اللقاء الذي شارك فيه عددٌ من قيادة الوزارة وممثلي المحافظات المحررة، وعددٌ من ممثلي الوكالات والمنظمات الأممية والجهات الدولية والبنك الدولي والإتحاد الاوربي أشاد الوزير الأغبري بالدور الهام الذي تلعبه المنظمات الأممية والدولية في دعم وتمويل المشاريع والبرامج التنموية للسلطات المحلية، وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، وبرامج تعزيز دعم الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن، وخاصة في ظل الحرب والحصار الذي تشهده البلاد. 

مشيراً الى أهمية وضرورة مساهمة السلطات المحلية في الاستجابة للتنمية الاقتصادية المحلية في سياق الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من المانحين لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في السلطات المحلية، إضافة إلى حشد الجهود لتنمية الموارد المالية وتعزيز تنمية الإيرادات ورفع كفاءة التحصيل كونها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن.. مشيرًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسعى لتحقيق تنمية محلية مستدامة للوحدات الإدارية، 

وشدد الوزير الأغبري على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية في دعم السلطات المحلية، والتنسيق المشترك مع الوزارة لتمكين السلطات المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق شراكات واسعة  بين القطاعين العام والخاص والداعمة لحلول التنمية المحلية في اليمن بشكل عام.

مؤكداً إستعداد الحكومة للتعاون التام لتذليل كآفة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المنظمات والجهات المانحة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية للوحدات الإدارية والإنتقال بالعملية الإغاثية إلى مرحلة الانتعاش والتعافي الاقتصادي، وخلق شراكات واسعة و  حقيقية مع المانحين الدوليين والقطاع الخاص، مشيراً الى ان الاجتماع يأتي وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي وتوجه الحكومة اليمنية. 

جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المحاور وأوراق العمل مع عددٌ من المانحين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، والمساهمة لتعزيز وتمكين السلطات المحلية مالياً وادارياً وفنياً.