قام القائد العام لقوات درع الوطن، العميد بشير الصبيحي ، اليوم، بزيارة تفقدية إلى منفذ الوديعة الدولي، بعد أشهر من تسلم قواته للمنفذ الذي كانت تسيطر عليه قوات محسوبة على جماعة الإخوان والجنرال علي محسن.

وخلال الزيارة، عقد العميد الصبيحي اجتماعا موسعا مع القيادات الإدارية والأمنية في المنفذ، حيث تناول الاجتماع مختلف التحديات التي تواجه سير العمل اليومي، وعلى رأسها تحسين الأداء الأمني وتسهيل حركة المسافرين.

العميد الصبيحي ، وخلال مناقشته للمسؤولين، شدد على أن خدمة المواطنين والمقيمين هي أولوية قصوى، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تسهيل حركة المسافرين عبر المنفذ وتقليص فترات الانتظار، مع ضمان بقاء الرقابة الأمنية في أعلى مستوياتها. 

وفي هذا الصدد، وجه الصبيحي بضرورة بذل الجهود لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالمغادرة والدخول، والعمل على توفير بيئة أكثر تنظيماً وسلاسة للتعامل مع تدفق المسافرين، مع التشديد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان الانسيابية في الحركة اليومية.

وأضاف أن القوات مستمرة في تنفيذ مهامها بدقة عالية ، مما أسهم في تحسين القدرة على مراقبة الحدود ومنع الأنشطة غير القانونية وضبط الممنوعات، إلى جانب تسهيل الحركة بين اليمن والمملكة.

واختتم القائد العام لقوات درع الوطن زيارته بتوجيهات صارمة لمسؤولي المنفذ بتكثيف جهودهم في الفترة المقبلة لمواجهة أي تحديات أمنية أو إدارية قد تطرأ، والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمسافرين، وكون المنفذ يعد الشريان الوحيد الذي يخدم البلد ،داعيا لمضاعفة الجهود بما يعزز من سمعة المنفذ كواحد من أهم المعابر الحدودية بين البلدين.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من زيارة ميدانية ، قام بها رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك إلى منفذ الحدودي، للاطلاع على إجراءات التعامل مع المسافرين، وإنجاز معاملاتهم، ومعالجة شكاويهم السابقة من قبل الإدارة الجديدة للمنفذ.

وقام رئيس الوزراء بجولة في ساحة المنفذ، وتحدث مع المسافرين واستمع إلى آرائهم حول سير المعاملات وانطباعاتهم وتجاربهم في التعامل مع إجراءات القدوم من السعودية أو المغادرة إليها عبر المنفذ. 

ووجه رئيس الوزراء إدارة المنفذ ومكاتبها بمنع فرض أي رسوم غير قانونية على المسافرين ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.

كما وجه بن مبارك بمراجعة أسعار "التربتك"، دفتر البيانات الجمركية للسيارات الداخلة إلى البلاد برًا، بناءً على الشكاوى المقدمة بشأن رفع أسعارها بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن الحكومة ستتابع مع الجهات المختصة هذا الموضوع وستقوم بمراجعة الرسوم المفروضة على سيارات المغتربين الداخلة إلى البلاد عبر المنفذ.