في لقاء تلفزيوني مع قناة المهرية  في 2021/6/23  وأثناء حديثه عن الوضع في تعز  أشار البرلماني ومحافظ تعز السابق الاستاذ علي المعمري إلى حالة انعدام الثقة السائدة  بين القوى والأحزاب السياسية في تعز ..

 عبر المعمري عن ذلك بقوله: أن هناك حالة من القلق بين القوى والأحزاب السياسية في تعز، ثم ركز حديثه على حزب الإصلاح بشكل خاص قائلا : بأن الإخوة في الاصلاح لديهم حالة من القلق ويظنون أن هناك مؤامرة عليهم وأنهم مستهدفين وأن ذلك يجعلهم يتمسكون بالسيطرة على الجيش والأمن في تعز..

وهو ما يمثل نوعا من الاعتراف بسيطرة الإصلاح على الجيش والأمن في تعز مع محاولة تبرير ذلك بحالة القلق التي تهيمن على الاصلاح وما ينتاب الإصلاحيين من ظنون بأنهم مستهدفين وبأن هناك مؤامرات تحاك ضدهم .  

وقد نتفق مع الاستاذ المعمري حول نقطة انعدام الثقة او ما سماه بالقلق والظنون، ولكن لا يمكن أن نتفق معه حول اعتبار ذلك مبررا لسيطرة أي حزب أو طرف على الجيش والأمن ، وليس الاصلاح وحده من يهيمن عليه القلق وتنتابه الظنون وافتقاد الثقة ببقية الاطراف والقوى السياسية..

ولكن بقية القوى والأطراف تهيمن عليها أيضا حالة من القلق وفقدان الثقة سواء تجاه حزب الإصلاح اوفيما بينها وببعضها البعض، فهناك حالة سائدة من انعدام الثقة ومن القلق تهيمن على الجميع ومن القاعدة وحتى أعلى الهرم بل وتتجاوز الحدود نحو الخارج القريب والبعيد..

فالى جانب انعدام الثقة السائدة  بين الأحزاب والقوى السياسية سواء في تعز أو على المستوى الوطني فإن هناك حالة من انعدام الثقة تسود الشارع وتهيمن على الناس تجاه الأحزاب والقوى السياسية والقيادات الحزبية والسياسية..

وكذلك انعدام ثقة الناس والشارع والمجتمع بالسلطات المحلية  وبالحكومة وبقيادة الشرعية وبالقيادات السياسية والعسكرية ، وفقدان الثقة بالتحالف العربي وبدول ( الرباعية ) وبالمبعوث الأممي وبالمجتمع الدولي وبمجلس الأمن والأمم المتحدة..

وقد يكون الأمر أكثر خطورة عندما يتعلق بفقدان أو اهتزاز ثقة الشارع والحاضنة الاجتماعية بالجيش وبالقيادات العسكرية وفقدان أو اهتزاز الثقة بإمكانية تحقيق الحسم العسكري وهزيمة الانقلاب واستعادة الشرعية عسكريا بل وحتى بمجرد القدرة على الدفاع عن الذات وعن المناطق المحررة ..

وبالتالي وفي ظل هذا الوضع الذي تسوده حالة من الانقسام والتشضي وتهيمن عليه حالة من القلق والشكوك والظنون وانعدام الثقة المتبادلة فلا معنى لأي حديث عن التقارب وعن وحدة الصف ..

وأن أي توجه حقيقي لنسيان الماضي والقفز على الماضي و للتقارب وتوحيد الصف والخروج من حالة التشظي والانقسام السياسي والعسكري يجب أن يبدأ بالعمل الجاد والصادق على استعادة الثقة واعادة بناء الثقة وعلى كافة المستويات وبداية من استعادة الثقة بالذات اولا ثم استعادة الثقة المتبادلة بين الأحزاب والقوى السياسية والمكونات والأطراف الاجتماعية والعسكرية وشبه العسكرية..

والعمل الجاد على استعادة ثقة الناس وثقة الشارع والمجتمع  بالقوى والأحزاب السياسية وبالحكومة وبقيادة ورئاسة الشرعية وبالجبش الوطني وبالقيادات العسكرية ..

وإستعادة الثقة لن تأتي ولن تتحقق بالأقوال والتصريحات وبالخطب والمواعظ و بالمهرجانات والتجمعات والمؤتمرات والخطابات ..

ولكن ستأتي وتتحقق بالأفعال وبالمبادرات العملية وبالقررات الشجاعة وبالخطوات العملية على الأرض ، وباستفاقة الجميع قبل فوات الأوان وإدراك أن المستفيد الوحيد من حالة الانقسام والتشضي هو المليشيات الحوثية..

وإدراك الخطر المحدق بالجميع و بالسفينة ومن عليها، وبالمراجعة والتقييم والاعتراف بالاخطاء والعمل على تصحيحها وتصويبها ونقد الذات قبل نقد الآخرين وترشيد الخطاب الإعلامي والسياسي ونبذ خطاب الشيطنة والتحريض والتخوين ..

وبعمل الأحزاب والقوى السياسية على إصلاح وترميم وضعها الداخلي والعمل على استعادة دورها السياسي والجماهيري المفقود، وبتقديم التنازلات وبالتخلي عن المشاريع الصغيرة والمعارك والصراعات والأحلام والأوهام الصغيرة والمصالح الضيقة وتغليب المصلحة العامة والوطنية والمشروع الوطني الجامع والمعركة الوطنية الكبرى..

وكذا بالعودة إلى التوافق والشراكة وتجسيدها عمليا على الارض ، وبوجود رؤية استراتيجية وطنية وتوافقية وبرنامج عمل استراتيجي ينبثق عنها ويلبي متطلبات وأهداف المرحلة الراهنة وفي مقدمتها دحر الانقلاب، استكمال التحرير واستعادة الدولة وإعادة بناء وتفعيل مؤسسات الدولة..

وبإيجاد إطار سياسي وطني جامع حقيقي وفاعل يقوم على أساس رؤية وأهداف استراتيجية لا تكتيكية  وبرنامج عمل توافقي وطني واسترتيجي وعلى أساس التوافق والشراكة الوطنية الحقيقة مع تلافي وتجنب تكرار أخطاء وسلبيات التجارب السابقة..

ومعالجة الاختلالات ومحاربة واجتثاث الفساد وأبعاد ومحاسبة الفاسدين وإقالة الفاشلين وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الحقيقية والشاملة بداية من السلطات المحلية في المحافظات ومرورا بالمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ووصولا إلى الحكومة والوزارات وحتى مؤسسة الرئاسة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية ومهنية ودستورية وقانونية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسة القضائية..

وبإيجاد حلول  ومعالجات حقيقة وجذرية للأزمة الاقتصادية وإيقاف تدهور العملة الوطنية ووضع حد لتجار الحروب والانتهازيبن وهوامير الفساد .

 ويعودة قيادات الأحزاب السياسية المتواجدة في الخارج لممارسة دورها السياسي والحزبي والوطني من داخل الوطن ومهما كانت الظروف وباستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل  وبدون استثناء لاي جانب أو بند.

 وبعودة قيادة الشرعية و حكومة الشرعية بكافة أعضاءها إلى أرض الوطن مهما كانت الظروف والمعوقات والقيام بواجبهم ودورهم العسكري و السياسي والإداري والاقتصادي من الداخل  والعمل على استعادة ثقة الشعب والشارع قبل فوات الأوان ..