سنتحدث بكل شفافية ووضوح عما يجري في منظومة كهرباء ساحل حضرموت بشكل صريح، وأنا لا أحب المجاملة أبدا، وأكره أن يجاملني الآخرين، لكن سأقول ما أراه صحيحا من وجة نظري ولكل منكم يا سادة وجهة نظره الخاصة للأمور وبلا شك أحترم رأي الجميع. 

أولا ولنكون جميعا على علم بأدق التفاصيل، إليكم الآتي وقد تحريت الدقة في الأرقام من أصحاب الإختصاص: 

1. محطات التوليد تستهلك نحو 220 ألف لتر مازوت يوميا، مقسمة على خمس مولدات.. سعر لتر المازوت 300 ريال تقريبا. 

2. المولدات الموجودة حاليا عددها خمسة فقط، تستهلك نحو 28 برميل زيت، عن كل 3500 ساعة.. عملية تغيير الزيت تكون وفقا لعدد ساعات التشغيل، وجودة المواد المستخدمة. 

3. إجمالي الطاقة المنتَجة في ساحل حضرموت - ككل - تقدر بنحو 140 ميقا فقط، والطاقة المطلوبة فعليا 220 ميقا تقريبا، موزعة كالتالي: 

40 ميقا - الشحر. 

 50 ميقا الطاقة المشتراة. 

 50 ميقا من شركة الأهرام، فوة، المنورة، وجول مسحة، والشحر.. يوجد لدينا 80 ميقا عجز!

السلبيات

1. محطة الريان للأسف الشديد مجرد نفاية وهي من بقايا العام 1998 وسأرفق لكم بعض الصور، مع ذلك والطواقم الفنية والهندسية تبذل جهدا كبيرا أكثر مما قد نتصوره، في سبيل إرجاع المولدات للخدمة في حال تعرضت لخلل فني، وبطبيعة الحال مولدات متهالكة أكل الدهر عليها وشرب هكذا سيكون حالها، بل إن حتى بعض قطع الغيار لم تعد متوفرة.

وهنا لا يفوتني أن أقول أن "المواطن من حقه أن يحصل على هذه الخدمة الروتينية، وهي عصب الحياة بالطبع، ومخاطر انقطاعها أخطر علينا من كورونا وغيره، لكن المشكلة ليست في محطات التوليد بحكم أنني زرتها وأطلعت عليها وفق إلمامي البسيط، ولا أعتقد انها حتى في المدير حمران، بدليل أنه أتى وذهب غيره وسيأتي غيره ولن تحل هذه المعضلة مطلقا، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم جدية المعنيين بشؤون المحافظة أمام الله قبل أن يكونوا أمام هذا الشعب المنهك من جهات الدنيا الأربع..

فالمدير والعامل البسيط لا يستطيع أن يتواصل او يلتقي بالرئيس او رئيس الحكومة والشتائم يغدقها الناس عليه ليل نهار، لكن المفوض من قبل الحكومة والمكلف من قبلها بإدارة شؤون المخافظة هو الذي في مقدوره أن يتواصل مع الحكومة ويفرض الواقع عليهم، أو يعمل بوصية الرئيس السابق علي عبدالله صالح التي قال فيها “تصرفوا“ لأن الوضع للأمانة سيء جدا لا يقبل به حتى كافر على مسلم".

2. مشكلة كبيرة في أن التحكم بعملية تخفيف الأحمال يتم من المكلا، وليس من الشحر، وكما تعلمون أن التغذية الأساسية تأتي من خارج المكلا، وهنا يبدو لي أن توزيع الأحمال غير منسق، وهو سبب للانقطاع البشع الذي نتجرعه يوميا، وفي الحقيقة أعتقد ان هذا الكم من الإنقطاعات أكثر من اللازم، والسبب هو عدم التنسيق الصحيح بين محطات التوليد ووحدات التحكم في تشغيل وإيقاف التيار بشكل مرتب. 

بوادر إيجابية لكن غير كافية

1. محطة الفقيد السقطري، من افضل محطات الكهرباء على مستوى الوطن العربي وأنشئت وفق معايير عالمية، وهي من ثروات حضرموت أولا وأخيرا، لكن للأمانة كان لجهود المحافظ فرج البحسني، أثرا طيبا فيها وفي إنشائها. كانت معي صور لكن لم أجدها حاليا. 

 الجيد في الأمر انها (قد) تسهم في تقليص ساعات الإنقطاع، وتخفيف الضغط على الكهرباء إلى حد ما، والمؤسف أن قدرة الانتاج لن تتجاوز 40 ميقا، بمعنى أنها لن تكون السبيل للتغلب على مشاكل الانقطاعات التعيسة. 

وأخيرا: 

عرقلة الحكومة للاستثمار في قطاع الطاقة وعدم جدية المسؤولين في سلطة حضرموت في متابعة وتشجيع الاستثمار الحقيقي.. حدثني شخص ثقة جدا، واطلعت على وثائقه التي ترجمها لمستثمر أفريقي، كان يرغب بالإستثمار في قطاع الطاقة. 

المستثمر الأجنبي قدم فكرة تشغيل الكهرباء في ساحل حضرموت كخطوة أولية عبر الطاقة الشمسية، أسعارها رمزية، وطاقتها نظيفة، وبقدرة خيالية 1 قيقا؛ ما يعادل 1024 ميقا! وساحل حضرموت يحتاج فقط إلى 220 ميقا، بربكم تمعنوا الأرقام. 

كما ذكرت مسبقا، الطاقة الموجودة حاليا في ساحل حضرموت 140 ميقا تقريبا، وصديقنا الأفريقي سيوفر 1024 ميقا وبأسعار جيدة للجميع، ولمن لا يصدق هذا الكلام يدخل على هذا الرابط، فيه لقاء مع سيادة المحافظ فرج البحسني، في شباط/فبراير الماضي وقد أكد لي صحة هذا الكلام. 

الرابط المقابلة :  https://youtu.be/6PSNnTi9Rvo

**ماذا حدث**

للأسف الحكومة وعدت محافظ حضرموت بالمتابعة في هذا المشروع منذ العام 2019 ولم تحرك ساكنا حتى اللحظة، ولا أعلم حقيقة لماذا لم تتابع سلطة حضرموت هذا الموضوع الهام الذي كان فعلا سينهي أزمة حقيقة نحن في غنى عن استمرارها. 

عملياً.. نحن الآن نعتبر بلا كهرباء في حضرموت، ولم تقدم الحكومة معالجة ملموسة لنا بما يخص هذا الملف المهم جدا للانسان وحتى بعض الحيوانات، ولم تترك للمستثمرين فرصة للعمل.. فلماذا لا توفي الحكومة بوعودها، أو تترك المستثمر يفعل شيئا يخفف من وطأة التعذيب القاتل.. لو كنت صاحب مسؤولية أو مستشار للسلطة كنت سأقترح البت في هذا المشروع ولو بالتستر طالما أن الحكومة ستعبث ولن تتحاوب، الواقع يقول أن استشارات المستشارين تمشي عكس الرياح.

واستميحكم عذرا على الإطالة لكن أحببت أن أنقل لكم صورة متكاملة الأركان وراعيت فيها جانب الموضوعية، وأرجو أن لا يثير هذا الموضوع حساسيات أنا في غنى عنها، وما قلته ليس من تلقاء نفسي، بل من واقعنا المؤلم ومن مصادره الصحيحة، وكتبته من أعماق قلبي.

هذا والله من وراء القصد