تترقب محافظة حضرموت وتحديداً عاصمة الوادي سيئون ، الفعالية الكبرى التي يُعد لها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي وانصاره الاثنين القادم احتفالاً بالذكرى الـ 61 لثورة الـ14 من أكتوبر.

الفعالية التي تحمل عنوان "مليونية الهوية الجنوبية" ، تُعد اشبه برد غير مباشر على التحركات الأخيرة التي شهدها المشهد السياسي في المحافظة ، بعد أسابيع من حراك قبلي يقودها حلف قبائل حضرموت تحت لافتة انتزاع مشاركة أبناء المحافظة في القرار والثروة.

هذا الحراك القبلي الذي اثار الجدل والاتهامات حول حقيقة اهدافه وحول الجهة التي تقف خلفه منذ انطلاقته مطلع أغسطس الماضي ، شهد نشاطه خفوتاً واضحاً خلال الأيام الماضية ، ليحل مكانه عودة كيان آخر ، جرى محاولة احياءه من جديد.

هذا الكيان هو مجلس حضرموت الوطني الذي جرى اشهاره في العاصمة السعودية الرياض قبل اكثر من عام ، كأداة سياسية تقطع الطريق امام تمدد نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي من ساحل المحافظة الى الوادي والصحراء الخاضع لسيطرة قوات عسكرية محسوبة على الاخوان ، ويطالب الانتقالي وقطاع عريض من أبناء المحافظة بخروجها واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية.

حيث جرى مطلع الأسبوع الحالي محاولة احياء مجلس حضرموت الوطني من داخل الرياض عبر انتخاب قيادة جديدة له ، وبرز واضحاً الاهتمام الإعلامي من قبل الجانب السعودي بهذه الخطوة والاحتفاء بها داخلياً من قبل خصوم الانتقالي ، لتأتي مليونية سيئون اشبه بالرد على ذلك من قبل الأخير.

الا أن ما يثير الاستغراب ، هو توقيت هذه المحاولة لإحياء كيانات لا وجود لها او لتأثيره على الأرض في حضرموت واستفزاز المجلس الانتقالي وانصاره ، في حين يعيش المشهد السياسي بالمناطق المحررة حالة من الجمود او الموت السريري رغم الاحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة العربية.

فمنذ الاتفاق المُذل الذي أجبرت عليه الشرعية للتراجع عن قرارات البنك المركزي في مواجهة الحوثي أواخر يوليو الماضي ، اختفى بشكل ملحوظ نشاط مجلس القيادة الرئاسي، حيث لم يعقد سوى اجتماع واحد منتصف سبتمبر الماضي وكان مخصصاً للوضع حضرموت.

وذات الأمر ينسحب على الحكومة التي غابت اجتماعاتها في عدن رغم تواجد رئيسها في العاصمة خلال الأسابيع الماضية ، ورغم ما تشهده العملة المحلية مؤخراً من انهيار جديد في قيمتها امام العملات الأجنبية بالمناطق المحررة ، والذي يأتي أيضا مع غياب قيادة البنك المركزي عن العودة لمزاولة مهامها بعد ان قدمت استقالتها احتجاجاً على الاتفاق.

غياب تام لنشاط الرئاسي والحكومة ولأهم مؤسسات الدولة ، يأتي في ظل متغيرات هامة تشهدها المنطقة والمتجسدة في الضربات العنيفة التي تلقها محور إيران مؤخراً على يد إسرائيل ، والخسارة الاستراتيجية له بتصفية قيادة حزب الله اللبناني رأس حربة هذا المحور.

تطورات هامة عصفت بالمحور الإيراني ستكون لها تداعيات غير مسبوقة على الذراع المحلي لهذا المحور في اليمن والمتمثل بجماعة الحوثي الإرهابية ، التي من المتوقع ان تحل محل الحزب اللبناني لرئاسة محور إيران ، ما يجعلها هدفاً غربياً خلال الفترة القادمة.

الا أن المثير للدهشة ان يُقابل هذه التطورات والسيناريوهات المتوقعة على المشهد اليمني ، بغياب تام للشرعية في اليمن ، في حين ان المؤشرات تُجمع على إمكانية استفادة الشرعية ممثلة بقواها المنضوية باطار مجلس القيادة الرئاسي ومن خلفها السعودية من هذه المتغيرات لتغيير المشهد في اليمن لصالحها.

بل ان المثير للدهشة والحيرة أكثر ، ليس هذا الغياب ، بل ان تشهد المناطق المحررة تفجير معركة عبثية في محافظة حضرموت بدلاً من ان يتم استغلال تطورات في المنطقة لصالح معركة الشرعية لإنهاء انقلاب الحوثي واستعادة صنعاء وكامل جغرافيا الشمال ، وهو أمر سُيقابل اليوم بتأييد دولي على عكس ما كان عليه الموقف خلال سنوات الحرب التسع.

سنوات كانت كفيلة بسحق مشروع الحوثي في اليمن ومعالجة ما أحدثه من خراب ، لولا المعارك العبثية التي تم افتعالها داخل معسكر الشرعية من قبل جماعة الاخوان وحلفائها من تجار الحروب ورموز الفساد ، وكانت السبب في إطالة عمر الحوثي ، ويبدو للأسف ان الأمر ما يزال يتكرر اليوم.