أدان عدد من رؤساء منظمات أممية ودولية قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بإحالة عدد من موظفي المنظمات المختطفين لديها الى النيابة الجزائية.

وقال البيان الصادر عنهم بأن مليشيات الحوثي احالت عدد من الموظفين المختطفين إلى "النيابة الجزائية"، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023م.

مشيرين الى أن هذه الخطوة أتت في الوقت الذي كانوا يأملوا فيه بإطلاق سراحهم ، مؤكدين بأن "توجيه اتهامات محتملة ضد المختطفين أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل".

مؤكدين بان القرار الحوثي يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات الأممية والدولية على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم.

مجددين الدعوة وبشكل عاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع "الحوثي".

كما طالبوا بإيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وقع على البيان كل من المبعوث الأممي لليمن، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومدراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات اليونسكو واليونيسف والصحة العالمية ومنظمة رعاية الأطفال الدولية ومنظمتي أوكسفام وكير الدولتين.