بعد استقرار دام أكثر من شهرين ، عاودت العملة المحلية بالمناطق المحررة تراجعها امام العملات الأجنبية وكسر الدولار الأمريكي للمرة الأولى حاجز سعر الفي ريال ، مساء الأثنين ، ما يعيد التساؤلات والجدل القديم حول حقيقة هذا التراجع المستمر منذ نحو 5 سنوات.

ويعود هذا الجدل والتساؤل جراء التقلبات التي شهدت العملة خلال السنوات الأخيرة ، بين موجات مفاجئة احياناً من التراجع وفترات أخرى من الاستقرار ، دون أسباب اقتصادية واضحة تفسر هذا التراجع او ذاك الاستقرار.

ولعل ما شهدته العملة المحلية خلال هذا العام دليلاً على ذلك ، حيث شهدت العملة في الأشهر الثلاث الأولى استقراراً نسبياً ، على الرغم من استمرار توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير والذي ظل مبرراً لتراجعها خلال العام السابق.

الا أن العملة سرعان ما عاودت الى التراجع مع تفجر الصراع المصرفي بين البنك المركزي اليمني في عدن ومليشيا الحوثي مطلع إبريل الماضي ، واستمر الأمر حتى التراجع عن قرارات البنك بموجب اتفاق أعلنه المبعوث الأممي أواخر يوليو الماضي.

وخلال هذه الفترة كسر الدولار الأمريكي حاجز الـ1700والـ 1800 والـ1900 ، في حين كسر الريال السعودي حاجز الـ 500 ريال ، الا أنه بمجرد الإعلان عن الاتفاق شهدت العملة استقرار عند هذه الأسعار ، على الرغم من بقاء توقف تصدير النفط وعدم الإعلان عن أي دعم سعودي جديد.

 وهو ما يؤكد الشكوك والاتهامات التي ترى بأن انهيار العملة بالمناطق المحررة تقف خلفه عمليات مضاربة كبيرة ولا يتعلق الأمر بأسباب اقتصادية ومبدأ العرض والطلب ، وان عمليات المضاربة يمكن أحيانا ان تدار لأسباب ودوافع سياسية ، كما حدث للعملة قبل وبعد الاتفاق الأخير.

وهو طرح يتبناه قطاع عريض من القوى السياسية بالمناطق المحررة كالمجلس الانتقالي التي تحدث في آخر اجتماع لهيئة رئاسته عن "جهات مشبوهة تعمل على خلق طلب غير حقيقي على العملات الأجنبية بهدف تضخيم سعرها في السوق المحلية". 

في حين تؤكد نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان لها حول الانهيار الأخير للعملة بأن من اسباب ارتفاع أسعار الصرف الحاصل حاليًا هو "نتاج عمل بعض المضاربين من هوامير وبنوك مراكزها الرئيسية في صنعاء وشركات صرافة في عدن وصنعاء".

بل ان البنك المركزي في عدن وفي تقرير رسمي صادر عنه نشرته وكالة "سبأ" الحكومية في مايو الماضي كشف بأن مليشيا الحوثي تستخدم كميات من العملة الجديدة التي تقوم بمصادرتها منذ 2019م في "مصارفتها بعملات اجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية".

ما يجعل من مليشيا الحوثي غير بعيدة عن الاتهام بالوقوف خلف عملية انهيار العملة مؤخراً، خاصة في ظل المؤشرات المتصاعدة بأنها تسعى خلال الفترة القادمة للتصعيد بشكل كبير في البحر واستئناف الحرب داخلياً ضد الشرعية والتحالف ، استجابة لتوجيهات إيرانية.

حيث يعيش النظام الإيراني حالياً حالة من الرعب والخوف حول طبيعة الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الذي شنه النظام على إسرائيل مطلع أكتوبر الحالي ، وسط تهديدات إسرائيلية بضرب مصالح حيوية داخل إيران ومن بينها البرنامج النووي ومنشآت انتاج وتصدير النفط.

ويدرك النظام الإيراني هذه المرة انه لا خطوط حمراء امام الانتقام الإسرائيلي الذي سيأتي برضى وتأييد كامل من أمريكا والغرب بل وربما بإيعاز منهم ، وان هناك اجماع غربي على تقليم اظافر طهران واذرعها بالمنطقة وخاصة مليشيات الحوثي الإرهابية التي هددت واحد من اهم الممرات البحرية لتجارة العالم.

ويكفي هنا الإشارة الى الصورة التي نُشرت الاثنين لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وهو يُصافح ناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام في مقر سفارة إيران بالعاصمة العُمانية مسقط ، حيث لم ينشر اعلام ايران الرسمي وحتى إعلام المليشيا تفاصيل عن اللقاء ، واكتفوا بالقول بأن اللقاء ناقش "التطورات الجارية في المنطقة".

هذه التطورات التي يتحدث عنها اعلام ايران والحوثي ، يُقصد بها الضربة العنيفة التي تلقها مشروع طهران بتصفية إسرائيل لقيادة مليشيا حزب الله الذي يعد رأس المشروع ، ما جعل هذا المشروع امام مأزق حقيقي يهدد مستقبله.

حيث بات اليوم امام خيارين اما الاستسلام لمزيد من الضربات او الهروب نحو التصعيد املا في ابتزاز الغرب للوصول الى صفقة تهدئة تقي إيران ومشروعها من تلقي الضربة القاضية ، كما ان الكابوس الذي يخشاه نظام إيران بالانتخابات الرئاسية الامريكية الشهر القادم بان يعود ترامب الى البيت الأبيض ، ما يعني انه سيواجه بسياسة أمريكية مشددة وقاسية.

وهو يفسر جولة الزيارات التي قام بها وزير خارجية إيران منذ بداية الشهر والتي بدأها بسوريا ولبنان مروراً بالعراق وصولاً الى عُمان للقاء وفد الحوثي ، ويؤكد محللون مختصون بالشأن الإيراني بان طهران وجهت اذرعها بالتصعيد الشامل بالمنطقة للتخفيف من وطأة الرد الإسرائيلي ، وترى طهران بان جماعة الحوثي هي الخيار الأفضل والأرخص حالياً.

هذا الطرح ربما يفسر العودة المفاجئة لخطاب التهديد الحوثي باتجاه السعودية خلال الأسابيع الماضية دون وجود أسباب منطقية او تهديدات من جانب الرياض ، ما يُشير الى نوايا حوثية لاستئناف الحرب في اليمن استجابة لرغبة إيران وتعويضاً لخسارتها ما انتزعته في خارطة الطريق.

ومع نوايا ورغبات إيران وذراعها الحوثي بتفجير الحرب في اليمن واستهداف المناطق المحررة ، الا انها تُقابل بغياب تام لمجلس القيادة الرئاسي رئيساً واعضاءاً وللحكومة وقيادات الدولة ومؤسساتها ، واستمرار التباينات في صفوف معسكر الشرعية.

غياب يشير الى عدم إدراك لخطورة اقدام مليشيا الحوثي ومن خلفها إيران باستهداف المناطق المحررة عسكرياً او حتى اقتصادياً عبر ما تشهده العملة المحلية من انهيار غير مبرر ، يجب ان يتم التعامل معه كمعركة اقتصادية لا تقل أهمية عن معارك الحرب وجبهات القتال.