ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في إجتماع دورته التاسعة الذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الإتصال المرئي برئاسة محافظ البنك - رئيس مجلس الإدارة أحمد المعبقي، عدد من الموضوعات المتعلقة التطورات المالية والاقتصادية وموقف مالية الدولة والتزاماتها والاحتقانات التي تعيشها بعض المحافظات.

وتطرق الإجتماع إلى تأثيرات ما يمر به الإقليم من أحداث تنذر بتطورات يصعب التنبؤ بمالاتها وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية الهشة وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية في ظل توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وتزايد الإنفاق وخاصة الإنفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلد على التحمل وفي غياب المعالجات العلمية والعملية للاختلالات.

وكرر الإجتماع دعوته للحكومة بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية. 

كما دعا الإجتماع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.

واتخذ الإجتماع بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي.