علنت الحكومة عن اقرار عدداً من المعالجات العاجلة للتعامل مع الانهيار المستمر الذي تشهده العملة المحلية بالمناطق المحررة خلال الأيام الماضية.

 جاء ذلك في اجتماع طارئ ترأسه رئيس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، بمحافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

ووفق الاعلام الرسمي فقد تدارس الاجتماع مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

وفي تبرير غير مباشر لانهيار العملة ، فقد وقف الاجتماع "أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، في ضوء استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات".

الخبر الرسمي قال بأن بن مبارك اطلع من محافظ البنك "على الإجراءات العاجلة التي أقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار".

ولفت محافظ البنك الى " تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف".

كما قدم وزير المالية إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد الوزير بأن الوزارة وبتوجيهات من رئيس الوزراء تعمل على تعزيز التنسيق وجوانب التكامل مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأقر الاجتماع عدداً من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، وآليات تطبيقها بصورة عاجلة ، دون الكشف عن تفاصيل هذه المعالجات.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع بأن الحكومة "تدرك جيداً التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك".

محدثاً عن دعم الحكومة "للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية".