طالب الاتحاد الدولي للصحفيين مليشيا الحوثي إلغاء حكم إعدام صادر بحق الصحفي المعمري مالك شركتي يمن ديجيتال ويمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي.

وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين بضم صوته إلى صوت نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانته هذا الحكم التعسفي، وحث سلطة الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى على إنهاء استخدامها للقضاء لمحاولة ترهيب وإسكات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في البلاد وخارجها.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفين أنطوني بيلانجي : "إننا ندين هده الإجراءات التي تنفذها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، بما في ذلك الحكم التعسفي ضد زميلنا المعمري، والذي يهدف فقط إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم وإبعاد أصحاب وسائل الإعلام عن الاستثمار في الإعلام في اليمن. 

داعياً المجتمع الدولي ومنظمات الصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الدعوة إلى إلغاء الحكم الجائر وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في البلاد ".

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد عبرت عن رفضها لهذا الحكم التعسفي, واستخدام القضاء لمواجهة مؤسسات إعلامية أو صحفيين والزج بهم في الصراعات التي تشهدها البلاد بهدف الاستيلاء على الممتلكات وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام.

 وحملت نقابة الصحفيين اليمنين سلطة الأمر الواقع في صنعاء مسئولية هذا التوجه القمعي، مطالبة بإيقاف هذه الإجراءات التي تنتهك حق الوجود الإعلامي وتبيح حقوق الآخرين.

.

وفي 24 سبتمبر أصدرت المحكمة الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد حكم بإعدام مالك شركتين إعلاميتين في اليمن، طه المعمري، ومصادرة ممتلكاته داخل البلاد وخارجها، حسب بيان لنقابة الصحفيين اليمنيين.

يذكر أن المعمري سبق له ان استنكر عدة مرات الانتهاكات التي تعرضت لها شركاته الإعلامية من قبل الحوثيين، ففي إبريل/نيسان 2018، اقتحمت مجموعة مسلحة مكاتب شركتي "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي"، وجرد محتوياتهما ومصادرة بعض الممتلكات بحجة وقوفه مع العدوان وإقامته فيما أسموه دول العدوان رغم أنه يقيم في اسبانيا منذ 2015.