عبرت الحكومة اليمنية عن تطلعها الى تقديم دعم من قبل الامارات والسعودية لمواجهة التراجع الذي تشهده العملة المحلية بالمناطق المحررة ، في اعتراف غير مباشر بالعجز عن مواجهة ذلك.

ووقفت الحكومة في اجتماع لها اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، امام المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.

ووفق ما نشره الاعلام الرسمي ، فقد أشار اجتماع الحكومة الى تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص دون الكشف عنها، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

كما تحدث اجتماع الحكومة عن "العمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة".

الا أن الحكومة اقرت بشكل غير مباشر بعجزها عن مواجهة انهيار العملة ، حيث عبرت عن تطلعها "من شركاء اليمن وفي المقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.

مذكرة بأن انهيار العملة يأتي بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي.

كما اشارت الحكومة في اجتماعها الى عدد من الإجراءات لمواجهة الأمر ، ومنها التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، وإسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته.

ووجه الاجتماع الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصها بتحمل مسؤولياتها في الرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

الاجتماع شدد ايضاً على مضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف .

كما شدد الاجتماع على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني في الاجتماعات مع دولة رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، إضافة الى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة.