أحمد حوذان 

 

في مشهد مؤثر يعكس مأساة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون، تروي أم عبدالله، زوجة أحد شهداء الجيش، لـ"الرصيف برس" معاناتها المريرة في توفير لقمة العيش لأطفالها ، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية.

 

تؤكد أم عبدالله انها باتت تعاني بشكل كبير حالياً في توفير لقمة العيش لأطفالها الأيتام، وكيف أن ارتفاع الأسعار جعلها عاجزة عن شراء أبسط الاحتياجات ، في صورة مؤملة لمعاناة الأسر اليمنية نتيجة تدهور العملة المحلية وتعميق الأزمة الاقتصادية في المناطق المحررة.

 

وتشير أم عبدالله بأن أسرتها تعيش ظروفاً معيشية صعبة للغاية، حيث باتت غير قادرة على شراء مواد غذائية أساسية او حتى الخضروات مثل الطماطم والبطاطس، بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني،

 

 وتضيف إلى أن الراتب الذي تتقاضاه كأرملة شهيد لم يعد كافياً لتلبية احتياجات أطفالها لأيام قليلة ، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية مما زاد من معاناتها النفسية والمادية.

 

وأكدت أم عبدالله، زوجة أحد شهداء الجيش، في حديثها لـ"الرصيف برس"، أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها اليمن قد وصلت إلى حد لا يطاق، حيث باتت الأسر اليمنية عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية.

 

و"تتعمق الأزمة الاقتصادية في المناطق المحررة بشكل كبير مع استمرار الانهيار في قيمة العملة المحلية وسط اتهامات للحكومة الشرعية بالتسبب في تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين ، من خلال عجزها عن وقف انهيار العملة.

 

صرخة استغاثة 

 

وأطلق مواطنون يمنيون في حديث لهم الى "الرصيف برس" صرخة استغاثة، محذرين من كارثة إنسانية تهدد البلاد بسبب الانهيار المتسارع للعملة المحلية. 

 

وأكدوا أن تدهور الأوضاع المعيشية وصل إلى حد لا يطاق، حيث بات المواطنون عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء.

 

وعبر المواطنون عن غضبهم واستيائهم من تدهور أوضاعهم المعيشية، مشيرين إلى أن رواتبهم لم تعد تكفي لتغطية نفقاتهم الأساسية، وأنهم يعيشون في حالة من الفقر المدقع.

 

وقال أحد المواطنين لموقع الرصيف برس "الوضع لا يطاق، الرواتب لا تساوي شيئاً، الأسعار ترتفع بشكل جنوني، ولا نعرف ماذا نفعل.. نحن نناشد الحكومة التدخل العاجل لإنقاذنا من هذه الكارثة."

 

وطالب المواطنون الحكومة الشرعية بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور المستمر للعملة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

 

كما وجهوا نداءً إلى المجلس الرئاسي والحكومة وجميع المسؤولين المعنيين، مطالبين إياهم بالعمل على إنقاذ الشعب اليمني من هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة.

 

انتقادات حادة

 

الى ذلك شن ناشطون وخبراء اقتصاديون يمنيون هجوماً حاداً على الحكومة الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياها بالتسبب في تدهور العملة المحلية وتعميق الأزمة الاقتصادية. 

 

ويرى المنتقدون أن الحكومة تتباطأ في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المضاربة في العملات الأجنبية، وأنها تستفيد من الوضع القائم.

 

وقال الناشطون إن الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لوقف المزادات التي تشتريها مليشيا الحوثي، مما يساهم في تدفق العملة الصعبة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا. 

 

وأضافوا أن قرار الحكومة بتعويم العملة ساهم في تفاقم الأزمة، وطالبوا بتحديد سعر صرف إجباري لوقف المضاربات.

 

كما انتقد الناشطون الاعتماد على اشخاص غير متخصصين في إدارة الملف الاقتصادي، وطالبوا باستبدالهم بأكاديميين وخبراء اقتصاديين قادرين على وضع حلول جذرية للأزمة.

 

دعوات لتدخل عاجل 

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة بتعويم العملة، بالإضافة إلى استمرار عمليات المضاربة والمزادات التي تستفيد منها مليشيا الحوثي، ساهمت في تفاقم الأزمة.

 

وطالب خبراء الاقتصاد الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور المستمر للعملة، من خلال تحديد سعر صرف إجباري، ومكافحة الفساد، ودعم الإنتاج المحلي. 

 

كما طالبوا بتشكيل حكومة كفاءات تضم خبراء اقتصاديين قادرين على وضع خطط إصلاحية شاملة."