عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية وضع شروطها التعجيزية لعرقلة عملية السلام ، بطرح شرط توقيع الرياض على خارطة الطريق باعتبارها طرفاً وليس وسيط.

وجاء هذا الطرح في اللقاء الذي جمع اليوم بصنعاء وزير الخارجية بحكومة الحوثي جمال عامر، مع كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فاطمة الزهراء لنقي، ومدير مكتب المبعوث بصنعاء محمد الغنام.

وبحسب ما نشره إعلام المليشيا ، اكد عامر بأن المعني بإقناعه بالمضي في خطوات السلام هي الرياض ، متهما إياها بأنها "رضخت للإملاءات الأمريكية وأوقفت التوقيع على خارطة الطريق التي كانت تسير بشكل جيد".

وزعم الوزير الحوثي بان الإدارة الأمريكية رهنت تنفيذ خارطة الطريق والبدء بصرف المرتبات بوقف جماعة الحوثي لهجماتها ضد السفن في البحر الأحمر، وقال بان جماعته "رفضه نظراً لعدم الارتباط بين الملفين".

مضيفاً بأن "أسهل وسيلة لطريق السلام هو البدء بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها"، مؤكداً على جاهزية جماعة الحوثي "للتوقيع على الخارطة في حال كان النظام السعودي جادًا للمضي في جعلها واقعًا باعتباره طرفًا أصيلًا في الحرب على اليمن" ، حسب قوله.

وسبق وان طرحت مليشيات الحوثي خلال المفاوضات السرية التي دارت بينها وبين الرياض بوساطة عُمانية للتوصل الى ما اُسميت بخارطة الطريق، بان يتم التوقيع عليها من قبل المليشيا والسعودية باعتبارها طرفاً في الحرب وليس وسيطاً.

وطرحت المليشيا هذه النقطة خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الى صنعاء في إبريل من العام الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على بنود خارطة الطريقة ، وهو ما لاقى رفضاً قاطعاً من قبل الجانب السعودي وتسبب في افشال الزيارة حينها.

الا ان المليشيا سرعان ما تراجعت عن هذا الشرط ، وهو ما تكشف في إعلان المبعوث الأممي لليمن عن التوصل الى خارطة الطريق أواخر العام الماضي ، وأشار فيها الى جماعة الحوثي والمجلس الرئاسي كطرفي الخارطة وتوجيه الشكر الى السعودية وعُمان في التوصل لهذه الخارطة.