بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى البنك الدولي الدكتور واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك، اليوم، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت والمديرة القطرية لليمن دينا أبو غيداء، خطط التنمية والإصلاحات الإقتصادية والتدخلات المطلوبة لتنفيذها.

وخلال اللقاء الذي عقد ضمن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض وزيرالتخطيط، أولويات محفظة المشاريع القادمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA21،

مؤكداً على أهمية التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وضرورة زيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلاد الملحة في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل.

وتطرق الدكتور باذيب، إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية CCDR لتحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن ويسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر تحديد الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، مما يعزز قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي، رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع الحالية بما يستجيب للمسوحات والاحتياجات القائمة وأهمها مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، مؤكداً على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في التنمية الحضرية والتخطيط مع التركيز على المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية وتخصيص مشاريع مستقلة للمياه والطاقة  والنقل . 

وشدد على ضرورة تبني نهج قائم على المناطق في التنمية يراعي الاحتياجات الخاصة لكل منطقة ويعزز التكامل بين القطاعات المختلفة، لافتاً إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، خاصة في مجالات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصادياً.

من جهته استعرض وزير المالية خطة تطوير وتحديث المالية العامة والتي تشمل نتائج تقييم كشوفات المرتبات الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية.. متطرقاً الى جهود الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية بما يشمل تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.

وأكد الوزير بن بريك، على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي .. مشيراً إلى أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية.

من جانبه، أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، تفهماً عميقاً لاحتياجات اليمن التنموية.. مؤكداً على التزام البنك الدولي بمواصلة دعم اليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.

فيما أشارت المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء التنمويين وزيادة فعالية المشاريع الممولة من البنك الدولي.

وأتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماعات تنسيق منتظمة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وشركاء التنمية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ومواصلة التعاون الوثيق بين اليمن والبنك الدولي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.