أكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لاستخدام الميليشيات الحوثية الملف الاقتصادي كأداة لتحقيق أهداف سياسية ، داعياً الأمم المتحدة والتحالف لدعم الاقتصاد بالمناطق المحررة.

جاء ذلك خلال استقبال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية علي عبدالله الكثيري،  اليوم الخميس، السيد سرحد فتاح، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والوفد المرافق له.

واستعرض الكثيري مع نائب المبعوث الأممي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في بلادنا، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لوقف الحرب، والإعداد لبدء حوار شامل لإحلال السلام الشامل والعادل الذي يرضي جميع الأطراف.

وتطرق اللقاء إلى الانعكاسات الخطيرة للانهيار الاقتصادي الحاصل، وتردي مستوى الخدمات، في ظل توقف عملية تصدير النفط جراء استهداف مليشيا الحوثي لموانئ التصدير، وتصعيدها المستمر ضد خطوط الملاحة البحرية، وتحشيدها واعتداءاتها على الأعيان المدنية في خطوط التماس، وما يفرضه ذلك التصعيد من تعقيدات على أي حلول ممكنة للأزمة.

وجدد الكثيري التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي منفتح على جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والمستدام، وفقا لعملية سياسية شاملة تستوعب جميع الأطراف والقضايا، وفي طليعتها قضية شعب الجنوب من خلال إطارها التفاوضي الخاص بها.

ولفت الكثيري إلى أن المجلس الانتقالي يرفض تماما استخدام الميليشيات الحوثية الملف الاقتصادي كأداة لتحقيق أهداف سياسية، داعيًا في السياق الأمم المتحدة والأشقاء في التحالف العربي والدول المانحة إلى المساعدة في إيجاد حلول عاجلة للأوضاع الاقتصادية في محافظات الجنوب والمناطق المحررة، بعد أن وصلت إلى حد يفوق قدرة المواطنين على التحمّل.

ونوّه الكثيري بأن على المجتمع الدولي إيلاء الأوضاع في بلادنا الأولوية والوقوف بحزم أمام الاعتداءات الحوثية وممارساتها العدوانية المستمرة باعتبارها أداة إيرانية تسعى إلى ابتزاز الإقليم والعالم، واتخاذها من الحرب في غزة مبررًا لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، عبّر السيد سرحد عن شكره للمجلس الانتقالي الجنوبي ومواقفه الداعمة للجهود الرامية إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام، واستعداده لبذل أقصى الجهود والتعاطي الإيجابي مع كافة المقترحات لمعالجة الأزمة.