في فضيحة مدوية ، كشف التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن تلقي مليشيات الحوثي لأموال من شركات الشحن العالمية مقابل عدم استهداف سفنها.

وأشار التقرير الى تلقي مصادر الفريق مزاعم بأن الحوثيين يجبون رسوما غير قانونية من بعض وكالات الشحن البحري لقاء سماحهم لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن بدون أن يتعرضوا لها. 

كما أبلغت مصادر الفريق أن وكالات الشحن هذه تنسق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة في ولايات قضائية متعددة من خلال شبكة نظام الحوالة المصرفي وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة. 

وتقدّر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهريا.