دشن سائقو قواطر وشاحنات النقل الثقيل في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، أول خطوات الإضراب الشامل عن نقل البضائع، على خلفية رفض كثير من التجار والموردين المحليين، التجاوب مع مطالبهم بإضافة قيمة اجور النقل 200 ريال يمني، على كل 50 كيلو.

وأعلنت اللجنة النقابية فرع طور الباحة التابعة للاتحاد العام لنقابات النقل الثقيل، تأييدها خطوة الإضراب، واستمرارها حتى تلبية جميع الحقوق المشروعة لسائقي القواطر والشاحنات.

وبحسب نسخة من اتفاق حصل عليه الموقع، والذي جرى بين النقابة وفرع مكتب نقل مديرية طور الباحة، جرى إقرار تحديد أجور نقل مادتي الاسمنت والنيس، على النحو التالي: "أولاً "قيمة نقل الكيس الواحد من وإلى مصنع الوطنية، بقيمة 600 ريال يمني". وثانياً "قيمة نقل الكيس الواحد من وإلى مصنع الوحدة، بقيمة 900 ريال يمني"، على ان تخضع جميع الحمولات للوزن المحوري.

ووفقاً للوثيقة الصادرة بتاريخ 31 اكتوبر 2024، فقد تم التوقيع على بنود الاتفاق من بعض التجار الذين ابدو تعاون مع تلك المطالب؛ غير ان كثير من التجار لايزالون يرفضون التوقيع عليه، او تحديد الاسعار من النقابة.

وقال مصدر نقابي في طور الباحة، ان "خطوة الاضراب التي دشنها السائقون لازالت عند يومها الثاني على التوالي، وستستمر حتى تلبية جميع المطالب. مشددا على ضرورة تجاوب التجار مع سائقي القواطر الشحن الثقيل.

وناشد المصدر النقابي السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ، والقيادة العامة لمكتب النقل الحكومي في محافظة لحج؛ سرعة إتخاذ إجراءات جاده للضغط على التجار الموافقة على تلك المطالب، قائلا: "يجب على رئاسة مكتب النقل انصاف السائقين بمنحهم حقوقهم الشرعية من قبل التجار، وعدم التلاعب في قيمة الاجور المقررة من  قبل اللجنة النقابية".