أكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لإعادة إنتاج وتمكين القوى التي شاركت في اجتياح الجنوب عام 1994م، تعليقاً على اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

جاء ذلك في اجتماع للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية والقائم بأعمال رئيس المجلس ، ناقشت فيه آخر المستجدات على الساحة الجنوبية، وفي مقدمتها إشهار ما يُسمى بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

ولفتت الهيئة إلى أن البيان الصادر عن المجلس بهذا الخصوص عبّر بوضوح عن موقف المجلس من مثل هذه اللقاءات والتكتلات، وأي مخرجات أو قرارات يمكن أن تصدر عنها.

وفي هذا السياق، أكد القائم بأعمال رئيس المجلس الرفض القاطع لإعادة إنتاج وتمكين القوى التي شاركت في اجتياح الجنوب عام 1994م، والتي لا تزال ترفض الإقرار بحقيقة أن قضية شعب الجنوب، قضية وطنية تتطلب حلاً شاملاً وعادلاً يأخذ في الاعتبار جذور المشكلة من الأساس، وليست مجرد قضية مطلبية أو حقوقية.

كما استعرض الاجتماع، الوضع الاقتصادي والمعيشي العام في محافظات الجنوب، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب من الحكومة حلولاً جذرية بدلاً من الحلول المؤقتة التي أثبتت عدم جدواها في معالجة الأزمات المتفاقمة.

وناقشت الهيئة في اجتماعها التقرير المُقدم من لجنة مكافحة الفساد، والذي تناول الفساد الإداري والمالي خلال الفترة الماضية والراهنة، مستعرضاً عدداً من الملفات والقضايا المتعلقة بأشكال الفساد في القطاعات والمرافق الحكومية ومؤسسات الدولة وأسبابها.

وبيّن التقرير أن ممارسات الفساد باتت أشبه بحق مكتسب لبعض الموظفين أو المتنفذين لتحقيق مكاسب خاصة، قبل أن يختتم بعدد من التوصيات والمقترحات الكفيلة بمحاربة الفساد والقضاء على أسبابه.