تصاعدت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها الحكومة الشرعية ، التأثير على المشهد في المناطق المحررة ، وسط غياب تام لأي تحرك من قبل مجلس القيادة الرئاسي.

واستمرت العملة المحلية بالمناطق المحررة تراجعها امام العملات الصعبة ، على الرغم من الحملة التي تنفذها إدارة البنك المركزي بالمحافظات المحررة وشملت إغلاق العشرات من محلات الصرافة المخالفة.

وبحسب مصادر مصرفية ، فلا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي بالمناطق المحررة يتراوح ما بين 2040 و 2050 ريال للبيع والشراء ، و 332 ريال و 335 ريالاً للريال السعودي ، بيعاً وشراءً.

وكشفت الازمة الحادة التي عانت منها العاصمة عدن خلال الأيام الماضية في ملف الكهرباء ، صورة موجزة عن حجم الازمة التي تعاني منها الحكومة مالياً، بالعجز عن توفير الوقود لمحطات التوليد.

وقالت مصادر عاملة بمؤسسة الكهرباء ان الحكومة تمكنت فقط من توفير كمية اسعافية من مادة الديزل تكفي لمدة يومين ، مع استمرار عجزها عن اقناع المتعهد بتوفير مادة الديزل من تفريغ الشحنة التي وصلت الأسبوع الماضي الى ميناء الزيت ، بسبب عجزها عن تسليم قيمة الشحنات السابقة.

وتوقعت المصادر عودة انهيار خدمة الكهرباء خلال الساعات القادمة ، في حالة لم يتم الوصول الى حل مع التاجر ، مع استمرار الحكومة عن توفير الكميات المطلوبة من وقود النفط الخام لتشغيل محطة بترومسيلة بشكل جزئي 65-80 ميجاوات حيث تحتاج المحطة يومياً لـ 8 قاطرات.

والى جانب ملف الخدمات ، تعاني الحكومة من أزمة حادة في الاستمرار في دفع المرتبات للقطاع المدني بالمناطق المحررة ، حيث لم يتسلم الموظفين حتى اليوم راتب شهر أكتوبر الماضي، في حين تمكنت الحكومة قبل أيام من صرف راتب شهر سبتمبر للقطاع الأمني والعسكري.

وفي هذا السياق دعا ملتقى الموظفين النازحين إلى اعتصام مفتوح وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة يوم الأحد القادم 17 نوفمبر والتوقيع على عريضة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية، احتجاجاً على ما وصفه بابتزاز الموظفين النازحين من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية، بعدم صرف رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024م.

وتعاني الحكومة من هذه الأزمة جراء توقف تصدير النفط منذ أكثر من عامين ، مع تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة من المنحة السعودية وقدرها 200 مليون دولار، وهو ما فاقم الأزمة بشكل غير مسبوق.