قال رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بأن أحال التقارير التي تسلمها امس الثلاثاء من جهاز الرقابة والمحاسبة حول عمل بعض المؤسسات الحكومة للنيابة العامة.

وكشف بن مبارك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "استديو اليمن" بقناة اليمن الفضائية بأن النيابة العامة ابتدأت إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع سنوات الماضية، وما دفعته الحكومة من أموال كثيرة من قيمة هذا العقد وعدم تنفيذه.

مؤكدا وجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات.

وأضاف " نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا خمسة قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق".

ومن المجلات الانفاق موضوع قطاع شراء المشقات النفطية "حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع" ، حسب قوله.

مؤكداً ان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ليس مجرد شعار، لكنه نهج وموقف تعمل عليه الحكومة بكل حرص ومصداقية، واحتل أولوية قصوى منذ تكليفه برئاسة الحكومة، باعتبار ذلك قضية مهمة لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

واستعرض بن مبارك خلال مداخلته ما تم تنفيذه ضمن أولويات عمله منذ توليه مهمة رئاسة الحكومة وفي مقدمتها تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، بعد تسلم نتائج تقرير مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعمل وأداء عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية والخطوات اللاحقة لذلك.

مؤكدا الحرص الكامل على تعزيز عمل المؤسسات وحماية المال العام ليس فقط في الجانب المالي، ولكن كذلك في الجانب الإداري.. وقال " في كثير من الأحيان ينظر للفساد بأنه نهب للمال للعام ونغفل جانبا آخر كذلك وهو عدم القيام بالمهام الإدارية والوظائف الإدارية بالمؤسسات، وضاعت الكثير من الفرص التي يمكن أن تحقق التماسك".

وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى جدية وحرص الحكومة على التعاطي مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبمجرد استلامها سواء التقارير السابقة قبل تسلم مهام رئاسة الحكومة والتي أحالها مباشرة للنيابة العامة، أو التقارير حول المؤسسات التي بدأت متابعة النشاط فيها وزيارتي في اول مهمة لعملي للجهاز والطلب منهم مراجعة اعمالها .

وقال " بمجرد استلامي لتقارير جهاز الرقابة والمحاسبة أحلتها للنيابة العامة، وقبل إحالتها وضعنا مصفوفة إصلاحية لهذه المؤسسات، ووجهت رسائل مباشرة للمؤسسات والوزارات المعنية للقيام بجملة من الإصلاحات، ومن نرى أن طبيعة الخلل وطبيعة الممارسات السيئة ترقى إلى مستوى الجريمة نحيلها مباشرة إلى النيابة العامة".

وأضاف " أنا ذكرت إن الفساد جريمة في الظروف العادية لكنه في زمن الحرب خيانة عظمى، لأننا في إطار مواجهة رئيسية لمليشيا الحوثي، وما يفرق بيننا وبين هذه الميليشيا التي تنهب بعناوين كثيرة بالإضافة إلى قتلها أبناء شعبنا ونهبها للدولة، هو احترامنا لسيادة القانون والنظام وإقامة الدولة المدنية التي تحدثنا عنها كثيرا".

وأشار رئيس الوزراء الى ان مسيرة مكافحة الفساد صعبة ولن تكون سهلة خاصة في الظروف الحالية الاستثنائية، لكن مع وضوح الرؤية والإرادة وتماسك المؤسسات والتي نعمل عليها سنرى ثمار ذلك وسننجح في معركتنا .

مؤكدا ان الدخول في هذه المعركة ليس من اجل البحث عن بطولات وهمية سريعة، والأمر ليس فقط بإعلانات، لكن الأساس هو الحفاظ على المؤسسات وتقديم قضايا مكتملة تضمن محاسبة من يرتكب الفساد، وتكون عبرة للأخرين حتى لا يتكرر الامر.