وجه النائب العام، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتقطعين لشاحنات الوقود المتجهة لكهرباء عدن.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيان له، إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وجه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الاشخاص الذين يقومون بالتقطع للشاحنات المحملة بالوقود والمحروقات المرسلة للكهرباء.

وشدد المصدر، على ضرورة ردع كل من يقوم بمثل هذه الأفعال التي تتسبب بتفاقم معاناة المواطنين وكذا عدم تموين محطات الكهرباء، مؤكدا أن هذه الافعال "اجرامية يعاقب عليها القانون".

ويوم أمس، أعلن حلف قبائل حضرموت بأن نقطة تابعة في منطقة الرجيمة بمديرية بروم ميفع غرب مدينة المكلا أوقفت خمس ناقلات محملة نفط خام في عملية وصفها الحلف بأنها "تهريب لنفط حضرموت".

وقال الحلف، إن هذه العملية تأتي عقب كل التحذيرات والبيانات الصادرة عن حلف قبائل حضرموت، في تحدي واضح من تلك الجهات المتنفذة في كسر إرادة الشعب الحضرمي في الحفاظ على ثرواته، حد قوله.

في حين كشفت وثائق رسمية عن بلاغات رسمية من عمليات القوات المسلحة الجنوبية لتسهيل مرور القاطرات التي تحمل وقود لمحطة بترومسيلة عبر النقاط الأمنية والعسكرية بين حضرموت وعدن.

وناشد ناشطون من أبناء عدن على مواقع التواصل الاجتماعي حلف قبائل حضرموت بالسماح بمرور القاطرات في ظل ما تعانيه المدينة من تدهور كبير في خدمة الكهرباء جراء عجز الحكومة عن توفير الوقود لمحطات التوليد.