مدد مجلس الأمن الدولي- بالإجماع- العقوبات على اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد تفويض فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.

وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216 ، وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام ، مع تجديد الدعم لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.

ورغم الاجماع داخل مجلس الأمن ، الا أن مندوب أمريكا عبر عن أسف بلاده لأن مجلس الأمن لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة ما أسماها بالأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.

الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، أشار الى عدم تبني مجلس الأمن لتوصيات فريق الخبراء "كان من شأنها أن تعزز قدرة الفريق على تقديم تقارير عن خيارات التصدي لعدوان الحوثيين" حسب قوله.

المندوب الأمريكي اتهم بشكل غير مباشر روسيا والصين بمساندة الحوثي ، حيث قال بأن ذلك لم يحدث بسبب "التهديدات من أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – بدعم من عضو دائم آخر – باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".

لافتاً الى أن هذه المعارضة حالت دون أي إشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والمنتسبين لتنظيم القاعدة الذين حددتهم الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب بالصومال.

وفي حين أشار مندوب أمريكا الى هجمات مليشيا الحوثي ضد السفن واحتجاز موظفي الوكالات الأممية والدولية ، أكد بأن على مجلس الأمن أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، للتصدي لذلك بدلاً من تجاهلها.

وأعلن المندوب الأمريكي بأن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن لن يكون ممكناً ما "دام الحوثيون مسموحاً لهم، بل وشجعوا بالفعل، على التحرك دون عقاب" ، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد بلاده للعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.

من جانبه وصف النائب الأول للممثل الدائم لروسيا د.أ. بوليانسكي، بأن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد العقوبات ضد اليمن يُعد الأمثل في الظروف الحالية، لأنه يسمح بالحفاظ على وحدة أعضاء المجلس بشأن الملف اليمني في ظل عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد.

لكنه قال بإن المجلس لا يجب أن ينسى “أن القيود التي فرضها تهدف إلى دعم استقرار الوضع في اليمن، والمساهمة في إحلال السلام والأمن، وليس إلى أن تكون أداة لمعاقبة القوى السياسية المختلف معها في البلاد، علاوة على إثارة التوتر بين دول المنطقة، واليمن ليس استثناءً هنا" ، حسب قوله.