أكد تقرير حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وفاة عدد من المحتجزين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الأشهر الماضية مع استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين.

وأشار التقرير الى وفاة ثلاثة محتجزين لدى الحوثيين منذ خريف 2023م ، وهم محمد خماش، وصبري الحكيمي وهما مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بالأضافة الى هشام الحكيمي وهو موظف في منظمة "أنقذوا الأطفال". 

وقال التقرير بان مليشيات الحوثي اتصلت بعائلة خماش في 22 أكتوبر/تشرين الأول، لكي تستلم جثته ، في حين كان سبب الوفاة مجهولاً ، وظل خماش محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.

التقرير أشار الى قيام سلطات الحوثيين في اليمن منتصف أكتوبر/تشرين الأول بتحويل 12 مختطفاً على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.

وبحسب التقرير ، فقد احتجز هؤلاء الذين اعتُقلوا بين 2021 و2023 ، بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.

 ومنذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع.

وبدءا من 10 يونيو/حزيران، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.

وفي حين يُشير التقرير الى أن "ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب" ، يشير تقرير هيومن رايتس ووتش الى توثيقها سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، مؤكداً بأن نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.

وقال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، ورغم ابلاغ الحوثيين عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم ، أعلن محام مطلع على القضايا أن حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب.

راجعت هيومن رايتس ووتش وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين ، رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.

ويقول التقرير بان الحوثيين اعتقلوا بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية ، في يناير/كانون الثاني 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة ( في إشارة الى حادثة اختطاف القاضي عبدالوهاب قطران). 

وفي 2021، حكمت محكمة حوثية على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي، بالإضافة إلى ثلاث نساء أخريات، بالسَّجن بعد إدانتهن بتهم ارتكاب فعل مخل بالآداب.

التقرير أشار الى أن وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية ازدادت خلال العام الماضي، ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.