أعلنت هيئة الدفاع الخاصة بقضية اغتيال اللواء محمد الجرادي، مستشار وزير الدفاع الانسحاب من الترافع امام المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة مأرب. 

وأعلنت هيئة الدفاع المؤلفة من 3 محامين عن قرارها في خطاب وجهته الى المحكمة ، متهمة جهات التحقيق والنيابة العامة في مأرب بالتقصير وعدم تقديم الأدلة الكافية لإثبات الجريمة.

وأرجعت هيئة الدفاع، والتي تضم المحامين عبده الهجري ومحمود الغابري وعلي المطري، قرارها إلى ما وصفته بـ"تنصل جهات الضبط عن مسؤولياتها"، مشيرة إلى عدم تقديمها للأدلة التي بنت عليها قراراتها في القضية.

وفي مذكرة رسمية وجهتها إلى المحكمة واطلع عليها "الرصيف برس" أكدت هيئة الدفاع أن هذا الانسحاب يأتي بعد استنفاد كل السبل القانونية، وأنها لن تكون شريكة في "دفن الجريمة وطمس آثار الفاعلين".

وتعتبر هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية في اليمن، حيث أثارت جدلاً واسعاً منذ وقوع الجريمة في 8 نوفمبر 2022. 

ويخشى مراقبون أن يؤدي انسحاب هيئة الدفاع إلى تعقيد القضية وإطالة أمدها، مع تزايد الشكوك حول حقيقة ما حدث.

نص البيان 

إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة مأرب

الموضوع: انسحاب هيئة الدفاع الخاص في قضية اغتيال اللواء محمد الجرادي

المحترم

فضيلة القاضي رئيس المحكمة

تحية طيبة وبعد،

بكل تقدير واحترام، وإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلباتنا السابقة وقرارات محكمتكم الموقرة المتتالية بشأن إحضار الأدلة المشار إليها في تقارير جهات الاستدلال والتحري، فإننا نلاحظ ببالغ الأسف والقلق تهاون جهات الضبط بما فيها النيابة العامة في تقديم الأدلة المطلوبة، والتي وردت أصلاً بمحاضرها وتقاريرها ومراسلاتها قبل وبعد إحالة ملف القضية للمحكمة.

إن هذا التقصير يعد سابقة خطيرة، لما يحمله من إشارة سلبية بخصوص ما خفي من تفاصيل وأبعاد وملابسات الواقعة.

وكون الدولة بأجهزتها المختلفة تظل مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية أرواح الناس ودمائهم وأموالهم، وتحقيق الانتصاف للضحايا، ومعاقبة المجرمين، فلن ترضى محكمتكم التي نثق بنزاهتها وعدالتها وقدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة أن تسير في إجراءات المحاكمة وفقاً لما ورد إليها فقط، بينما ترى بأم عينيها مؤشرات واضحة على تمييع القضية، وهو ما يرهق أرواح الضحايا ويؤذي مشاعرهم بدلاً من معالجة جروحهم والانتصاف لهم من المجرمين.

إن هذا الإخلال الواضح بمسؤوليات الدولة في كشف الحقيقة ومعاقبة الجناة يضعنا كمحامين لأولياء الدم في موقف حرج، إذ لا نستطيع الاستمرار في تمثيلهم وهم يرون بوضوح تلاعبًا بأدلة قضيتهم.

وعليه فإن ضمائرنا كمحامين لأولياء الدم أمناء على حقوقهم لن تقبل أبداً أن تكون مجرد شاهد زور ومخلل ملعون لدفن الجريمة وطمس آثار الفاعلين والمتواطئين فيها.

لذلك نعلن انسحابنا من هذه المحاكمة، ونحمل الدولة كامل المسؤولية عن دماء وأرواح الضحايا، إلى حين تقوم أجهزة الضبط بما يوجبه عليها القانون على الوجه الصحيح المرسوم لها فيه إزاء واقعة كهذه.

والله المستعان،

المحامي/ عبده الهجري

المحامي/ محمود الغابري

المحامي/ علي المطري