اصدر البنك المركزي في عدن بياناً توضيحاً رد فيه على البلاغ الموجه من قبل قيادي بارز بالمجلس الانتقالي للنائب العام طالب فيه بفتح تحقيق حول إخراج مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك المركزي.

ونشر القيادي بالمجلس ورئيس الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد/ فادي باعوم امس الثلاثاء بلاغ للنائب العام اتهم فيخ البنك المركزي بتسهيل خروج مبالغ تقدر بـ 690 مليون دولار أمريكي، تابعة لبنوك تجارية الى الخارج عبر مطار عدن الدولي.

وأكد باعوم بأن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصاد الوطن ويعرضه لمزيد من الانهيار ، لافتاً الى أن هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.

هذه الاتهامات رد عليه البنك اليوم ببيان توضيحي، استهجن فيها هذه الاتهامات، ووصفها بأنها "استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب".

البنك قال بان هذه الاتهامات تعود الى "جهل فاضح بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير".

موضحاً بأن المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.

مؤكداً أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي.

لافتاً الى أن البنك لا يصدر ترخيص بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وأضاف البنك المركزي بأنه منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.