ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي إعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة، والإرهاب، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة.

 واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، في تدوينة على منصة اكس، عن تقديره العال للدعم البريطاني الجديد الذي يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

منوها بتزامن اعلان هذا الدعم مع الرعاية الكريمة من جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفي، والأمم المتحدة للمائدة المستديرة مع النساء اليمنيات في مجالات السلام والأمن التي تتصدر جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإعمار اليمن، وتقدمه.

وكانت المملكة المتحدة اعلنت الثلاثاء عن حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية، تشمل زوارق سريعة ومجالات التدريب والمساعدة، في سياق التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لمنع القرصنة، وعمليات التهريب المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة. 

وجاء هذا الإعلان على هامش فعالية اطلاق استراتيجية لإعادة بناء وتطوير قدرات مصلحة خفر السواحل اليمنية التي تستضيفها المملكة المتحدة في مقر بعثتها في نيويورك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، لبحث أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود اليمن في بناء قدرات خفر السواحل اليمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار في أحد أهم الممرات المائية في العالم. 

وتطرقت الفعالية بمشاركة مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، ورئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد القملي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الى الأثر الإيجابي لتعزيز الأمن البحري على المستويين الإنساني والاقتصادي.

حيث سيسهم تأمين السواحل اليمنية في حماية المجتمعات الساحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال مكافحة التهريب غير المشروع، ودعم التنمية المستدامة ، وأكدت الندوة الى أن تأمين هذه المناطق الحيوية سيضمن حماية شحنات الإغاثة الإنسانية ووصولها بأمان إلى الفئات المحتاجة .

وأكدت كلمة اليمن في الفعالية، التزام وحرص الجمهورية اليمنية على القيام بمسؤولياتها تجاه تأمين حدودها البحرية، وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية بشفافية وشراكات طويلة الأمد.

مشيرة الى أن تطوير قدرات خفر السواحل سيعود بالنفع ليس فقط على اليمن، بل على المجتمع الدولي بأسره، من خلال مكافحة القرصنة، والإرهاب، والتهريب بأنواعه، والتي تؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي والدولي.

ولفتت الكملة الى أهمية تمكين الجمهورية اليمنية من مراقبة وحماية سواحلها ومياهها الإقليمية، والحد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي ، مشددة على ضرورة تقديم الدعم الفني للحكومة اليمنية من خلال شراكة الامن البحري اليمني. 

وأطلقت الحكومة اليمنية، الدعوة للشراكة والدعم الدولي، حيث أكدت أن نجاح استراتيجية تطوير وبناء قدرات خفر السواحل يعتمد بشكل كبير على الدعم الفني والمادي من الدول المانحة، والذي سيُستخدم لتطوير البنى التحتية، وتحسين التدريب، ورفع كفاءة العمليات البحرية.

وأكد المشاركون، على الدور الحيوي الذي تلعبه مصلحة خفر السواحل اليمنية في حماية التجارة الدولية، وتأمين خطوط الملاحة البحرية، خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن، الممرات الاستراتيجية التي تربط بين قارات العالم.