قال المجلس الانتقالي الجنوبي بأن التدهور الحاصل في الاقتصاد والخدمات يهدف الى دفع الجنوبيين للقبول بخيارات لا تتوافق مع تطلعاتهم.

جاء ذلك في اجتماع للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية القائم بأعمال رئيس المجلس.

وبحسب الموقع الرسمي للانتقالي ، فأن الاجتماع، وقفت أمام الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتدهورة في الجنوب، والتعقيدات المتتالية التي قال بأنه  "يُراد بها تضييق الخناق على شعب الجنوب، بهدف دفعه للقبول بخيارات لا تتوافق مع تطلعاته ولا ترقى إلى قيمة التضحيات الجسيمة التي قدمها لأكثر من ثلاثة عقود".

وأكدت الهيئة الإدارية في اجتماعها رفضها التام لسياسة التجويع التي تُمارس تجاه الشعب، وتجاهل معالجة قضاياه العاجلة، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالوقوف بجدية أمام الوضع الاقتصادي المُنهار، وسرعة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف المعاناة عن الشعب، بعد أن وصلت إلى مستوى فاق قدرته على التحمل والصبر.

وقدم الكثيري خلال الاجتماع شرحًا موجزًا لتوجيهات رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، والتي قضت بتشكيل فرق للنزول الميداني للتوعية السياسية، والمسح والتقييم للعمل التنظيمي لهيئات المجلس في المحافظات، موضحًا طبيعة عمل الفرق والإجراءات المتخذة، بما يسهم في تحسين وتصحيح الأداء التنظيمي لهيئات المجلس، وتفقد أحوال المواطنين والوقوف أمام القضايا التي تمس حياتهم على جميع المستويات.

واستعرضت الهيئة في ختام اجتماعها تقريرًا خاصًا عن المعاهد والمراكز الدينية المنتشرة في محافظات الجنوب، قدمته لجنة الفكر والإرشاد بالجمعية، كما ناقشت التقرير المُقدم من عدد من لجان الجمعية، والمتعلق بقضية التعدي على الأراضي الزراعية في منطقة القريات بمحافظة أبين، ومحاولات تحويلها إلى مخططات سكنية لتوطين النازحين وبناء مركز ديني.