عممت وزارة الداخلية على البنوك والمؤسسات التجارية والخدمية بالتعامل مع البطاقة الشخصية الذكية الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وكشف التعميم الصادر عن الوكيل اول وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود الشريف عن قيام بعض البنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التجارية برفض التعامل مع البطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) وتقدم في التعامل البطاقة السابقة.

مشيراً الى توجيهات وزير الداخلية والمتضمنة الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية وايقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي.

محذراً من أن مخالفة هذه التوجيهات تعتبر مخالفة للنظام والقانون وسيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية، وإنزال العقوبات على هذه الجهات والتي قد تصل الى اغلاقها وتوقيفها عن العمل.