في تطور مفاجئ ، كشفت مليشيات الحوثي الإرهابية عن خطة لها لمعاودة صرف المرتبات للموظفين بمناطق سيطرتها بعد أكثر من 8 سنوات على امتناعها عن صرفها.

وبحسب ما نشره اعلام المليشيا اليوم الأحد ، فقد ناقش مجلس النواب التابع للمليشيا في صنعاء للمذكرة الإيضاحية المقدمة من حكومة المليشيا حول "مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين".

وتقول حكومة المليشيا بإن هذه الآلية ستدعم فاتورة مرتبات الموظفين لمعالجة مشكلة انقطاعها وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من المرتبات، وكذا حل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية.

في حين أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة المليشيا في تصريح لها عن بدء صرف الرواتب بصورة منتظمة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2025م ، وإنها ساهمت في إعداد هذه الآلية.

وفي حين لم يوضح برلمان وحكومة المليشيا تفاصيل حول الآلية ، كشف القيادي بالمليشيا نصر الدين عامر رئيس وكالة "سبأ" التابعة للمليشيا في فيديو مصور له ، عن هذه التفاصيل. 

حيث قال بإنه سيتم صرف "نصف راتب" شهرياً بانتظام للموظفين، وذلك من "موارد أخرى"، وزعم بأن حكومة المليشيا تعمل على "اختراع وإبداع" حلول لموضوع الرواتب.

وكرر القيادي الحوثي مزاعم المليشيا لتبرير عدم صرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيا ببقاء موارد النفط والغاز خارج سيطرتها ، وزعم بأنها كانت تمثل بنسبة 70% من الإيرادات قبل الحرب.

وفي حين أشار عامر إلى أن المؤسسات الإيرادية تستلم رواتبها بشكل دائم ، قال بأن المؤسسات غير الإيرادية سيتم صرف رواتبها من خلال "اقتراض حكومة المليشيا من المؤسسات الإيرادية" لسداد جزء من الرواتب.

وبرر القيادي الحوثي عدم اللجوء الى هذا الحل من قبل بوجود "عوائق سابقة بما في ذلك العوائق القانونية"، زاعماً بأن القانون لا يُسمح لوزارة المالية بالاقتراض من المؤسسات الإيرادية ، وان ذلك انتهى بعد أن تم تطبيق "التغيير الجذري" الذي اعلن عنه زعيم المليشيا قبل عامين ، 

القيادي الحوثي شدد على أن هذا الحل "لا يعفي دول التحالف من المسؤولية لأنه المسؤول الأول عن قطع الرواتب" ، وأضاف : بعد "انتزاع حقوقنا" من التحالف "سنسدد القروض للمؤسسات الإيرادية من موارد النفط النفطية والغازية".