شن نائب في برلمان صنعاء هجوماً حاداً ضد مشروع القانون الذي قدمته حكومة مليشيا الحوثي تحت لافتة صرف المرتبات المنقطعة بمناطق المليشيا منذ 6 سنوات.

وقدمت حكومة المليشيا الى البرلمان التابع لها الأحد الماضي مشروع قانون اسمته " الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين".

ووصف البرلماني عبده بشر هذا القانون بشكل ساخر قائلاً بأن قانون مقدم من "حكومة اللا تغيير واللا بناء" وأن "ظاهره العذاب وباطنه العذاب" ، مؤكداً بأن القانون يهدف الى ‏استكمال مصادرة اموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق ‏ومنها صدوق المعلم.

وقال بشر في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" بان محصلة القانون ستكون صرف نصف مرتب كل٣ اشهر وفي احسن الاحوال نصف مرتب شهريا ، مع مصادرة اي حقوق سابقة تتعلق بالرواتب التي لم يستلمها الموظفين.

البرلماني بشر الذي ارفق منشوره بصور لوثيقة القانون الحوثي ، علق على بعض مواده ، ومنها المادة التي تنص على "صرف المرتبات بموجب كشوفات اخر مرتب منصرف من الحكومة قبل صدور هذا القانون ووفقا لتقييم انجاز وانضباط الشهر السابق للصرف" ، معلقاً بالقول :  ‏وتبرأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف؟ ..‏لم نرى مثل هذا النص في ابائنا الاولين".

في حين تنص مادة أخرى على الغاء اي حكم او نص في اي قانون نافذ يتعارض مع احكام هذا القانون ، وعلق بالقول : ‏وهذا يتعارض مع نصوص دستوريه وقانونيه التي تقرر المرتبات والحفاظ على حقوق الموظفين.

وتنص مادة بالقانون على "تفويض وزير المالية بحكومة المليشيا بتحديد الوحدات وفرض الجبايات عليها واذا لم تورد المبالغ يتم سحبها من ارصدتها لدى بنك حكومي او خاص او مختلط" ، وعلق بشر قائلاً : ‏ممنوع الصرف من الايرادات؟؟؟.

ويتضمن القانون مادة تقول :" لا تعتبر المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات قرضا او دينا على الحكومة او الخزينة العامة ولا تلتزم الحكومة بالتعويض عنها وفي حالة تحصلت بلادنا (الجماعة) على التعويضات تنظر وزارة المالية في امكانية ارجاع المبالغ الى تلك الجهات من عدمه" ، معلقاً : ‏يعني نهب عيني عينك؟ وبقانون؟.