كشف الخبير الجيولوجي والنفطي عبدالغني جغمان عن خلفيات الصراع الدائر حالياً حول إدارة قطاع 5 النفطي في محافظة شبوة، والذي يعتبر أحد أهم الموارد النفطية في البلاد. 

هذا النزاع يدور بين شركتي جنة هنت، التي تدير القطاع منذ عام 1995، وبترومسيلة، التي حاولت فرض نفسها كمشغل بديل خلال السنوات الأخيرة، بدعم من وزراء ومسؤولين في الحكومة اليمنية.

خلفية النزاع بحسب ما ذكره جغمان في منشور له على صحفته في "الفيس بوك" ، بدأ الخلاف عندما سعى وزير النفط السابق عبدالسلام باعبود إلى فرض بترومسيلة كمشغل لقطاع 5 بحجة أن شركة جنة هنت غير مؤهلة للاستمرار في إدارة القطاع.

ورغم اعتراضات الشركاء والمخاوف من توقف الإنتاج، أصرت الوزارة على تعطيل القطاع لمدة عامين، ما كبد الاقتصاد اليمني خسائر ضخمة. هذا التعطيل أيضًا تسبب في تراكم غرامات مالية على اليمن لصالح الشركاء الأجانب، وهو ما أضاف عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة.

وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل، قام وزير النفط الحالي سعيد الشماسي بتوجيه عملية استحواذ بترومسيلة على حصص الشركاء السابقين، بما في ذلك شركتي توتال وإكسون، وهو ما منح بترومسيلة سيطرة شبه كاملة على القطاع. 

ومع ذلك، تبين لاحقًا عدم قدرة بترومسيلة على تشغيل القطاع بفعالية، مما دفعها إلى تقديم استقالتها رسميًا في نوفمبر 2024.

ليعُقد اجتماع في نوفمبر 2024 بين الشركاء لمناقشة مستقبل تشغيل القطاع ، وخلال هذا الاجتماع، صوت الشركاء بالإجماع لصالح عودة شركة جنة هنت كمشغل للقطاع، الأمر الذي أثار حفيظة بترومسيلة. 

حاولت بترومسيلة استغلال نفوذها لمنع هذا القرار، حيث لجأت إلى استهداف المدير التنفيذي لشركة وايكوم عبدالله عمير، الذي دعم عودة جنة هنت، عبر التحقيق معه في قضايا لا علاقة لها بقطاع 5، بالإضافة إلى محاولة إصدار قرار بإقالته، وهو ما أُلغي لاحقًا بقرار من المجلس الرئاسي.

وفي اجتماع حاسم عُقد في القاهرة بتاريخ 3 ديسمبر 2024، اجتمع جميع الشركاء، بما فيهم وايكوم وبترومسيلة، لمناقشة الوضع القانوني للقطاع. 

خلال الاجتماع، ادعى ممثلو بترومسيلة أن التصويت الذي جرى في اجتماع 18 نوفمبر لصالح جنة هنت كان غير قانوني بسبب غيابهم. إلا أن الشركاء رفضوا هذا الادعاء مستندين إلى عدة نقاط قانونية:

 1. سريان استقالة بترومسيلة: لا يوجد أي بند في اتفاقيات التشغيل يسمح لبترومسيلة بالعودة عن استقالتها.

 2. عدم أحقية بترومسيلة في التصويت: باعتبارها مشغلًا مستقيلًا، لا يحق لها المشاركة في التصويت وفقًا للبند 5.2 من اتفاقية التشغيل المشترك.

 3. صلاحيات وايكوم: بصفتها الممثل الرسمي للحكومة، لا يحق لأي جهة أخرى التدخل في قرارات تتعلق بالقطاع، وفقًا للقانون رقم (1) لعام 1989.

وبعد نقاش مستفيض، تم إجراء تصويت جديد أسفر عن فوز جنة هنت بالأغلبية وتعيينها مشغلًا رسميًا للقطاع اعتبارًا من 1 يناير 2025. 

ورغم اعتراض بترومسيلة وانسحابها من الاجتماع بتوجيهات من وزير النفط سعيد الشماسي، وقع جميع الشركاء على القرار الجديد.

وهذا القرار – كما يقول جغمان - يمثل انتصارًا قانونيًا واستراتيجيًا لشركة جنة هنت، لكنه يسلط الضوء على التدخلات السياسية والضغوط التي مورست لدعم بترومسيلة رغم فشلها. 

كما يعكس أهمية الحفاظ على الشفافية واحترام القوانين لضمان استغلال الموارد الوطنية بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد اليمني، بعيدًا عن المصالح الضيقة والقرارات الأحادية.

ويبقى قطاع 5 في شبوة رمزًا للتحديات التي تواجهها إدارة الموارد الطبيعية في اليمن، مع عودة جنة هنت كمشغل رسمي، تبرز الحاجة إلى مراجعة السياسات النفطية وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية لتعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين في مستقبل القطاع النفطي اليمني.