لم يتوقف البعض عند قرار محافظ عدن الاستاذ أحمد حامد لملس الذي أصدره اليوم الأربعاء، برغم اهمية هذا القرار وحاجة العاصمة عدن له، ونعني هنا قرارا تشكيل وحدة أمنية متخصصة لأداء المهام الأمنية المطلوبة لحماية الأراضي ومساعدة الأجهزة النيابية لمنع الازدواجية في المهام الأمنية..

 وما يترتب عنها من إشكاليات وفوضى بعد أن صار موضوع بسط ونهب الاراضي العامة والخاصة أكبر تحدٍ لعدن يمس حقوق الناس وارواحهم وضربت سمعة القضية الجنوبية وسمعة عدن بالصميم، بل وصرنا إزاء تصرفات مخزية ووصمة عار بوجه من يقوم بها، بل وبوجوه كل من يدافع عنها/ ويبررها  كسلوك مشين.

 فبعد ان تحولت كل او معظم الأجهزة الأمنية موظفة لدى سماسرة الاراضي، بل اصبح بعض قادة هذه الاجهزة هم السماسرة والباسطين كان لا بد من وقف هذه المهازل و الفضائح ووقف إقحام الأمن بعمليات السطو بإنشاء قوة أمنية مستقلة يعهد لها بحسب القرار بحماية الأرضي ومساعدة الجهات النيابية والامنية-ذات الاختصاص-، وردع كل قوة امنية  وقادتها تتصرف من تلقاء نفسها لأغراض شخصية نهبوية وكأنها  بندق ايجار وطقم ارتزاق وسخرة يومية.

 والتصدي لكل جهة اخرى امنية او غير امنية تتبع هوامير الاراضي وعصابات البلطجة التابعة لشخصيات  نافذة معروفة بالاسم .

 ولكن يبقى تنفيذ القرار هو المحك  بيد المحافظ ومدير الأمن والأجهزة الأمنية التابعة له- والتي لم تتلوث بعفونة هذه الظاهرة- كقوة ذات اختصاص قانوني محض-، مستقلة عن رموز القادة الأمنيين الفاسدين،ومعهم حيتان اخرى مدنية نافذة..

قوة تتبع محافظ العاصمة مباشرة ومدير الأمن وبإشراق الاجهزة النيابية باعتبار الأمن- كمؤسسة-  جهة ضبطية وليست طرف نزاع، او إحياء الشرطة القضائية وتوسيع مهامها ورفدها بأفراد وضباط لا سوابق لهم بالفوضى وتزويدها بإمكانيات وأسلحة لفرض هيبة القضاء والأمن ووضع حدا لهذه الآفة المعيبة، فقد بلغت الأمور من الفوضى مبلغا كبيرا، وصار السخط الشعبي في الحناجر.