امام اصرار قيادة محور تعز على استمرار مصادرة ضريبة القات بطريقة مخالفة للقانون وعدم التوريد الى البنك المركزي منذ 82 يوم تلقت السلطة المحلية اشارات تهديد من قبل الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي بان الاستمرار في ذلك التمرد عن التوريد الضريبي سيتم مواجهته بتوقيف تام للمرتبات وحرمان جميع الموظفين في المحافظة من مرتباتهم الشهرية وبما فيهم الامن والجيش والهيئات المركزية وتوقيف جميع الاعتمادات المخصصة من قبل الحكومة للمحافظة .

وكان المحافظ نبيل شمسان قد سبق له اصدار عدد من الاوامر والتوجيهات والقرارات التي تلزم قيادة المحور والاجهزة الامنية بتمكين متعهد الضريبة من ممارسة مهام التحصيل والتوريد بشكل يومي الى البنك المركزي وفقا للعقد المتفق عليه مع المتعهد بقيمة 7 مليون ريال يومياً..

وفق محضر اتفاق قضى بترفيع قيمة العقد من 5 مليون الى 7 مليون جميعها الزامية التوريد الى البنك المركزي وعلى ان يتم فيما بعد التوريد صرف مبلغ 3 مليون يوميا من قبل المحافظ للمحور تحت مسمى نفقات تشغيلية وبموجب تبويبات استثنائية مقابل الالتزام من الجهات العسكرية بعدم اعاقة التحصيل الضريبي .. 

ولكن جميع تلك الاتفاقات والقرارات والتوجيهات تم التنصل عنها وقوبلت بالرفض ولم يتلقى البنك المركزي اي توريد لضريبة القات منذ يوم اعتقال متعهد الضريبة قبل نحو 3 اشهر وحتى اليوم .

وهو الأمر الذي منح وزارة المالية والبنك المركزي فرصة التهديد بتوقيف المرتبات والتي تتجاوز 9 مليار ريال شهريا للقطاع المدني والعسكري مع العلم بان ضريبة القات المتفق على توريدها الى البنك المركزي بقيمة 210 مليون ريال فقط شهريا ببما لا يساوي نسبة 2% فقط مما تحصل عليه تعز من مرتبات من قبل وزارة المالية .

ومما يجدر الإشارة اليه بان استمرار الاصرار على التمرد بعدم التوريد سيكون سببا كارثيا لحرمان جميع الموظفين والعسكرين من المرتبات في حال إصرار الحكومة على تنفيذ التهديدات .

ويبقى السؤال : هل تعي قيادة المحور مخاطر تبعات هذا التمرد ?!! ام انها لا تضع ادنى اعتبار لمسؤلياتها تجاه هكذا مخالفات اقرب الى العمل المليشاوي ?!!