تشتد الحملات التي تنال من مصنع هماس لصناعة براميل البلاستيك الذي يملكه المستثمر احمد محمد الطيري والتي تحاول حجب الحقيقة الواضحة والمدعومة بالوثائق منها شهادة التزام بالسلامة من الدفاع المدني بمحافظة الضالع ووثائق اخرى وبعيداً عن الاسباب الحقيقية .

 

المستثمر احمد الطيري مالك مصنع هماس حاصل على سجل تجاري بإنشاء منشأة صناعة ورخصة مزاولة مهنة للمصنع و يملك محطة قعطبة للغاز المنزلي ايضا كتب له الاستثمار في محافظة الضالع وكل اجراءاته تكشفها الوثائق التي حصلنا عليها انها لم تكن مخالفة و أن القصة الحقيقية وراء توقيف مصنع هماس ليست مخالفات او اجراءات سلامة حسبما يروج له فالوثائق تتكلم وتضع الحقيقة بكل تفاصيلها لا لبس فيها ولا غموض .

 

لم يكن يعرف المسثمر احمد محمد الطيري ان النفوذ سيخوض حربا على الاستثمار وسيكون هو احد ضحاياه وان كل ما يحدث من ايقاف هو محاولات للي الذراع للقبول بما تراه سلطة النفوذ ولم يدرك ان السلطة نفسها هي من يخوض حربا عليه حتى الوزراء فهموا أن الأمر مختلف عن كل ما يشاع  .

 

سلطة المحافظ اللواء علي مقبل لجأت لكتابة ردها وبيانها على مانشر عن ايقاف المصنع وهو التغريد خارج سرب السبب الحقيقي وهو القبول بإنشاء محطة مخالفة للقانون التي قد تتضرر مديرية قعطبة منها والتي لم تشهد أي ازمة غاز ولأن من يملكها مستثمر يحب الخير للسكان .

 

ظلم يتعرض لها الطيري من اعلى سلطة بالمحافظة حسب الوثائق وحرب مذكرات  يخوضها المحافظ مستقويا بسلطته كمحافظ وهذا يعد طرد وتهديد للاستثمار في ظل ظروف بالغة التعقيد .

 

بين القانون والاصرار على المخالفة 

 

اظهرت مذكرة في تاريخ 29-6-2024  موجهه من المحافظ الى وزير النفط قال فيها بناء على احتياج السلطة المحلية  وقد وافقت الشركة  الا ان الشكوى المقدمة من مالك محطة قعطبة احمد الطيري  لا اساس لها من الصحة ومحطته ضمن اطار الضالع فيما اسم المحطة اثناء ترخيصها محطة قعطبة وهذا يكشف انحياز المحافظ الواضح  .

 

وفي 27-6-2024وجه المحافظ مذكرة لوزير النفط لاستكمال  وترخيص محطة الغاز للمسثمر محمدمحمد احمد صالح  استند فيها الى ازدحام السكان  وعدم توفر الغاز  بمبرر يتناقض مع حديث السكان .

 

بدوره  وزير النفط والمعادن سليمان الشماسي وجه مذكرة في 16-11وجه مذكرة  الى المحافظ المتضمنه وقف اي تصاريح مخالفه للائحة الشركة بعد تلقي شكوى بمحطة مخالفة للمواصفات وعليه نرجوا التكرم بايقاف الاعمال الانشائية في قعطبة القفلة المخالفة لشروط المواصفات لكن المحافظ لم يتوقف ومصر على انشاء المحطة .

 

كما وجه وزير النفط مذكرة في تأريخ 26-8 الى المدير التنفيذي لشركة الغاز بايقاف العمل المخالف في انشاء محطة الغاز المخالفة  واشار في المذكرة الى توجيهاته السابقة 22-9 و15-8 بشأن توقيف تصاريح اي محطات مخالفه وايقاف اجراءات عمل انشاء محطة الغاز المنزلي في منطقة القفلة محافظة الضالع المخالفة للشروط القانونية بين المحطات    .

24-11 بعد تقديم الشكوى  من مالك محطة قعطبة وجه وزير النفط الى المدير التنفيذي لشركة الغاز لإزالت اي تحديثات  او بناء للمحطة المذكورة طالما انها مخالفة .

 

 

انحياز واضح المعالم 

 

وفق مذكرة بتأريخ 1-7 خاطب المحافظ  مقبل المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز طلب منه انها اجراءات توقيف الاعمال الانشائية لمحطة الغاز  الخاصة بالزيدي و ذكر  فيها ان المديرية تعاني من نقص شديد  وان الشكاوي من المتظلم الطيري لا اساس لها من الصحة  وكانت الشركة اليمنية للغاز قد وجهت بتأريخ 12-6 بايقاف عمل انشاء المحطة المذكورة بناء على توجيهات وزير النفط .

 

لم يتوقف محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل عند ذلك ففي 5-11 لجأ المحافظ الضالع الى تشكيل فريف للنزول الى مصنع هماس لصناعة البراميل التابع للمستثمر احمد الطيري  محاولا الضغط على مالك محطة الغاز  الذي يعمل منذ سنوات  بحجة انه مخالف للقانون  ووجه المحافظ حسب مذكرته  بتوقيف المصنع  وذكر انه يشكل خطرا   على السكان في الاماكن القريبة  بحسب ما جاء في تقرير لجنته المشكلة في هذا التوقيت بعد ان اغلقت كل الابواب بوجهه بشأن المحطة التي يحاول انشائها  حيث وجه المحافظ بتوقيف المصنع وعدم فتحه الا بإشعار منه .

 

مصنع هماس وشهادة استيفاء شروط السلامة

 

حصل مصنع هماس للبراميل البلاستيك من مصلحة الدفاع المدني في الضالع في تأريخ 2-9  على شهادة استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المنظمة ان المصنع ملتزم بالمحافظة على جميع الاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة  والتدابير الوقائية  وذكروا انهم منحوه الشهادة تأكيداً   التزامة بالسلامة .

 

وزير الصناعة  محمد الاشوال وجه مذكرة الى مكتب صناعة الضالع   في 5-12 بشأن ايقاف مصنع هماس لبراميل البلاستيك  وحثهم على التعاون بشأن المصنع وعمل اللازم .

 

ناشطون محليون  عبروا عن غضبهم من الايقاف للمصنع واعتبروا ذلك محاولة لطرد الاستثمار الذي اوجد فرص عمل وايضاً يقدم خدمة ولا تشكل ضرر اً اطلاقاً 

 

مخاوف المستثمرين 

 

 مستثمرون وتجار عبروا عن مخاوفهم من إصدار المحافظ توجيه بإيقاف مصنع عن العمل منذ أكثر من شهر بطريقة تعسفيه  تهدد الإستثمار في الضالع هذا التصرف الذي يجعلهم يغيرون رأيهم من الاستثمار في الضالع بعد ما جرى للطيري من أعلى سلطة تصنع العراقيل أمامه وتحولت إلى جهه طارده للاستثمار الذي يخدم المواطن والعامل أيضاً..

  محطة قعطبة للغاز المنزلي التابعة للمستثمر تأسست في عام 2002 يقول سكان محليون ان لها تاريخ طويل من خدمة السكان وتقوم بواجبها بتغطية المديرية بالغاز المنزلي دون أي ازمات .

 

وكذا شهادة السلطة المحلية والمواطنين انها  المحطة التي تمون مديرية قعطبة  لأكثر من عقدين من الزمن وهي المختصة بتموين المديرية و التي يعمل المحافظ على انشأ محطة جديدة كل المذكرات تؤكد انها مخالفة للقانون .

 

 

توجيهات صريحة من النيابة العامة 

 

بعد تقديم شكوى من محطة قعطبة للغاز ويملكها احمد الطيري للنائب العام القاضي قاهر مصطفى في 14-11 ان المحطة التي يحاولوا انشائها مخالفة للشروط والقواعد في المنطقة المحددة بمسافة 40 كيلومتر  بدورة وجه محامي الاموال العامة للاطلاع والتصرف وفق القانون .

 

بدورة محامي الاموال العامة وجه نيابة استئناف الضالع التصرف وفق القانون  لم تتوقف نيابة الاستئناف في الضالع  وعن طريق نيابة الامن والبحث والسجون فقد وجهت في 7-12مدير شرطة الضالع قائد الحزام الأمني  بشأن ايقاف انشاء محطة الغاز المخالفة للشروط والقواعد المتعلقة بالمسافات القانونية  من قبل محمد الزيدي  وجهت بايقاف العمل  في المحطة قيد الانشاء  وايصاله الى النيابة  في اقرب وقت ممكن .

 

واخيراً

 

 كل ما حدث ومن خلال المذكرات يتضح ان اهم اسباب ايقاف مصنع هماس للبراميل من قبل محافظ الضالع كانت للضغط على مالك المصنع الطيري وهو المالك الرئيسي لمحطة الغاز وايضا للقبول بإنشاء محطة الغاز وهو من قدم تظلم بذلك  , كما استند المحافظ على حجج قيل أنها واهيه بعيده عن الواقع مستغلاً سلطته للضغط على المستثمر لتمرير أمر مخالف للقانون والذي مضى على ايقافه اكثر من شهر دون أي سبب سوى ان مالك المصنع والمحطة يقف ضد مخالفة القانون .