مرزوق ياسين

أوقفت وزارة المالية في حكومة الشرعية صرف رواتب موظفي مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة تعز، الذين يشكلون 75% من إجمالي الموظفين في المحافظة.

وقالت مصادر "النداء" في مكتب المالية بتعز إن خلافًا حدث مؤخرًا بين الوزارة والسلطة المحلية على خلفية استقطاعات من رواتب الموظفين لم يتم توريدها إلى الحساب المخصص لها وتم التصرف بها من قبل السلطة المحلية.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية طالبت السلطة المحلية بتوريد 186 مليون ريال تم استقطاعها من رواتب الموظفين كـ"جزاءات" وأقساط غياب، لكن السلطة المحلية تصرفت بها ولم توردها إلى الحساب المخصص، وهو حساب المنحة السعودية حيث تتولى السعودية تقديم منح لحكومة الشرعية لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأكدت مصادر "النداء" في مكتب المالية أن الوزارة أوقفت صرف رواتب التربية لشهري أكتوبر ونوفمبر، فيما تم الصرف لبقية المكاتب والوحدات الإدارية الأخرى بالمحافظة.

ويبلغ عدد العاملين في حقل التربية والتعليم أكثر من 42 ألف موظف، وتتجاوز رواتبهم 4 مليارات و800 مليون ريال شهريًا.

وبدوره قال مصدر في السلطة المحلية لـ"النداء" إن وزارة المالية تسعى منذ بداية العام للضغط على السلطة المحلية من أجل إسقاط رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين شرق المحافظة، وهو ما ترفضه السلطة المحلية. ويبلغ إجمالي رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين شرق المحافظة 1 مليار و600 مليون ريال شهريًا.

وأشار المسؤول المحلي، الذي فضل حجب هويته، إلى خلاف آخر بين السلطة المحلية والوزارة يتمثل في إسقاط أسماء المزدوجين وظيفيًا من كشوفات التربية والتعليم، حيث كشفت وزارة الخدمة المدنية عن 6500 اسم مزدوج في محافظة تعز.

وأضاف أن السبب الثالث هو أن وزارة المالية تسعى لانتزاع أقساط الغياب وتحويلها إلى المركز، وهو السبب الرئيسي لتوقيف الرواتب وتأخير صرفها.

خلال الأسبوع الماضي، نفذ العشرات من المعلمين وقفات احتجاجية في مدينة تعز تنديدًا بحرمانهم من رواتبهم التي لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

وكان موظفون في مكتب التربية والتعليم قد وجهوا مناشدة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لإنصافهم مما وصفوه بالفساد والعبث الذي فاقم من معاناتهم.

وطالبوا الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بوضع حد "لفساد السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم" ووقف كافة أشكال الجزاءات والاستقطاعات التي تفرض شهريًا على المعلمين بصورة تعسفية وتسببت بنزاع بين السلطة المحلية ووزارة المالية.

وأضافوا: "نناشدكم الضرب بيد من حديد ومعاقبة الفاسدين وإطلاق رواتبنا التي لم تصرف للشهر الثالث".

وأكد مصدر في وزارة المالية لـ"النداء" أن أقساط الغياب "الجزاءات" تحولت إلى فساد تمارسه السلطة المحلية كل شهر، إذ تصل الاستقطاعات شهريًا إلى أكثر من 90 مليون ريال يتم تحويلها إلى مكافآت للمسؤولين ومدراء العموم بالمحافظة.

▪︎ نقلا عن صحيفة النداء