في جريمة صارخة ضد حقوق الإنسان، أقدم قاضي التوثيق في محكمة مأرب على تزويج فتاة قاصر دون موافقتها، في انتهاك صارخ للقانون والأعراف اليمنية. هذا الفعل الشنيع، الذي تم ارتكابه تحت ضغط وترهيب من ولي أمرها، يمثل اعتداءً سافراً على حقوق الإنسان وكرامة الفتاة.

الفتاة، التي لم تتجاوز [15 ]، تعيش الآن في خوف ورعب من المستقبل. تشعر بالإهانة والظلم، وتخشى على حياتها ومستقبلها. وهي تناشد كل منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والنشطاء الحقوقيين، وجميع أفراد المجتمع، الوقوف إلى جانبها والضغط من أجل محاسبة الجناة.

وتشير كل اجراءات العقد المزعوم الى ان القاضي السلالي / عبدالحميد الشهاري ارتكب جريمه نكاح فتاه لقريبها سبق وان رفضته هيا ووالدته قبل وبعد ارتباطها بشخص اخر الا ان القاضي الشهاري تغاضى عن طلب وكاله الولي ثم تغاضى ايضا عن طلب هويته ولم يكتفي بهذه المخالفات وحسب وانما ذهب الى جعل المجهول في وثيقة العقد معرفآ باخته ووالدته اللتان لايعلمان بوقوع العقد الا بعد مده ..

والواضح انها فضيحة مكشوفه تبين مدى نسف ذلك القاضي لكل القوانين والاعراف المنظمه لمثل هذه القضايا المتعلقه بحياة الناس ومصالحهم وحرياتهم وانحيازه المفضوح لادوات الظلم وشرعنتها رسميآ. 

وفي اتصال هاتفي اجراه موقع ( الرصيف برس) مع الفتاه س م ع وامها ب م ص القاطنات في العاصمه صنعاء جددا رفضهن المطلق  لما اسموها المهزله التي ارتكبها من يفترض به الحرص على سلامة كل اجراءات مصالح الناس قبل ان يشارك في مصادرة حياة بنت يتيمه لاحول لها ولاقوة امام ظلم وطغيان اوليائها الذي يفرضو عليها طوقآ من التعسف بحياتها ومحاولة الانقلاب على خطوبتها التي سبق وحصلت على ايديهم بشخص واجبارها الارتباط بقريبها الذي تعتبره مثل اخوها وتقول لاتتخيل ان تصبح له زوجه مطلقآ . 

وطالبت الفتاه كل اجهزة الدوله الامنيه والقضائيه ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات العامله بقضايا المراءه ورجال القانون والاعلام والناشطين المؤثرين في المجتمع الى الوقوف معها ومناصرة قضيتها وتصعيد الموقف لتصبح قضية راي عام تهم كل صاحب نخوه وشريف وحر في هذا الوطن حتى سحب الحصانه من القاضي المذكور وتقديمه وكل من تورط وسعى وساهم في المتاجره بها ومصادرة حقوقها المكفوله قانونآ الى العداله لينالو جزائهم الرادع حيال ما ارتكبوه بحقها وتعويضها عما لحق بها ووالدتها من اضرار نفسيه ومعنويه جراء ذلك الفعل المشين حسب قولها.

هذه الجريمة ليست مجرد قضية فردية، بل هي انعكاس لانتشار ظاهرة زواج القاصرات والعنف ضد المرأة في مجتمعنا. إننا ندعو جميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لإنقاذ هذه الفتاة، وحماية حقوقها، ومحاسبة كل من تسبب في أذيتها. لا نريد أن نرى المزيد من الفتيات ضحايا للظلم والقهر. لنجعل صوتنا مسموعاً، ولنعمل معاً لبناء مجتمع عادل يحترم حقوق المرأة.