في حدث لافت ، عقد الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي السبت اجتماعه الأول في العاصمة عدن للمرة الأولى منذ قرار تشكيله ضمن قرار نقل السلطة الى المجلس قبل نحو عامين ونصف.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية ، فإن الفريق الذي يرأسه القاضي حمود الهتار سيعقد اجتماعاته لثلاثة أيام ، لمناقشة خطة عمل الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تفعيل آليات المساندة لمجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة.

الهتار وفق للوكالة أكد على اهمية الدور الذي يضطلع به الفريق خلال المرحلة الانتقالية في تقديم العون القانوني كهيئة رئاسية مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، ومرجع قانوني يحظى بثقة واحترام القيادة السياسية، والمجتمع الدولي.

واشاد الهتار بما انجزه الفريق القانوني خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

إحياء الفريق القانوني في هذا التوقيت ، يُعزز من المؤشرات التي برزت من الأحداث والتحركات خلال الأيام الماضية بشكل يوحي بوجود توجه غربي لدعم معسكر الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي كآخر الأذرع المتبقية للمشروع الإيراني في المنطقة.

دعمٌ يبدو بأنه يسعى في البداية الى توحيد صفوف رأس الشرعية المتمثل في مجلس القيادة الرئاسي والذي جرى تشكيله في الـ 7 من إبريل عام 2022م خلفاً للرئيس هادي ، الا أن تباين الرؤى والمشاريع التي يحملها أعضاء المجلس مثلت العائق الأهم في عمل المجلس لمعالجة التركة الثقيلة التي خلفها أداء الشرعية في عهد هادي.

وتجسد ذلك بشكل واضح في عدم استمرار نشاط المجلس من داخل العاصمة المؤقتة عدن طيلة الفترة الماضية ، في حين لم تمارس عدد من مؤسسات الدولة والفرق التي تم تشكيلها بقرار نقل السلطة لعملها من العاصمة وعلى رأسها الفريق القانوني ، الذي ارتبط عملياً بأول خلاف رئيسي شهده مجلس القيادة الرئاسي.

وجاء هذا الخلاف حول مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي الذي أعده الفريق القانوني وسلمه الى رئيس المجلس رشاد العليمي في الـ 31 من مايو 2022م ، أي بعد أقل من شهرين فقط من تشكيل المجلس.

حيث لاقت المسودة اعتراضات من قبل أعضاء المجلس الرئاسي ، الذي رأى البعض منهم بأن المسودة افرغت مهامهم بشكل فعلي وحصرت الصلاحيات برئيس المجلس ، لتوضع المسودة في أدراج النسيان حتى اليوم.

ويُجمع المراقبون بان فشل التوافق على مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي ، مثلت البداية للفشل داخل المجلس واعاقت قدرته في مواجهة الأزمات التي تعاني منها المناطق المحررة فضلاً عن مواجهة مليشيا الحوثي التي وجهت للمجلس ضربة عنيفة بنجاحها بوقف تصدير النفط أواخر 2022م.

ما يجعل من الحديث اليوم عن احياء الفريق القانوني مؤشراً على وجود تحرك لتوحيد صفوف مجلس القيادة الرئاسي والبدء بتنظيم العمل داخله وفق قواعد ناظمة متفق عليها ، ولا يُستبعد ان تكون اجتماعات الفريق بهدف تعديل المسودة واحتواء الاعتراضات عليها.

خطوة - في حالة حدوثها – ستشكل تغيراً هاماً في المشهد اليمني في ظل التوجه الملحوظ من قبل الغرب وتحديداً أمريكا في مواجهة التهديدات التي تمثلها مليشيات الحوثي الإرهابية على الملاحة الدولية ومصالح العالم ، عبر تقوية خصوم المليشيا على الأرض.

توجه تجسد بشكل واضح في اللقاء اللافت الذي عقده رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض بسفراء دول الرباعية (السعودية والامارات وامريكا وبريطانيا) بالإضافة الى فرنسا ، الذي تجاهل تماماً الحديث عن مسار السلام وركز على جهود المجلس في مواجهة الأزمات التي تعاني منها المناطق المحررة.

وطيلة الأشهر الماضية اكدت تصريحات لمسئولين أمريكيين تجميد مسار السلام في اليمن كورقة ضغط بوجه المليشيا الحوثية لوقف هجماتها على الملاحة الدولية وهو ما أقرت به المليشيا ذاتها ، وظلت تقابل الأمر بدعوات تنوعت بين الاستجداء والتهديد المبطن الى الرياض لعدم الاستجابة للرغبة الأمريكية والمضي في مسار السلام.

هذا التوجه الغربي وتحديداً الأمريكي في تحجيم خطر وتهديدات مليشيا الحوثي عبر دعم خصوم المليشيا على الأرض اليمنية ، يُدرك تماماً ان العائق الوحيد امام ذلك هو التفكك الواضح في صفوف مجلس القيادة الرئاسي وغياب أي رؤية لدى المجلس لإدارة المناطق المحررة من جهة ومواجهة المليشيا الحوثي من جهة أخرى.

ما يجعل المجلس اليوم امام اختبار حقيقي في قدرته على التقاط هذه الفرصة السانحة للقضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية واستغلال وجود توجه غربي داعم لذلك ، عبر تجاوز التباين في صفوفه من خلال الاتفاق على رؤية واضحة للمرحلة ولإدارة المعركة مع المليشيا.