كشفت قناة الحدث عن قيام مليشيا الحوثي بإجراء تجارب أسلحة كيماوية وسط مخاوف من تهريبها عبر سوريا ، وسط تقارير غربية عن تزويد إيران لميليشياتها بهذه الأسلحة.

ونقلت القناة عن مصادرها أن الحوثيين قاموا بتجربة مقذوف كيماوي في وقت سابق بمحافظة الحديدة ما تسبب بحالات وفاة واختناقات.

ومؤخرا، دعا ناشطون حوثيون نظام الأسد السابق لاستخدام الأسلحة الكيماوية للقضاء على المعارضة السورية قبل وصولها إلى دمشق وسقوط النظام.

دعوات الحوثيين أثارت مخاوف حقيقية حول قيام المليشيات الإيرانية بتهريب تلك الأسلحة إلى اليمن.

وتتزايد هذه المخاوف بعد أن كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية في تقرير لها في نوفمبر الماضي أن الحرس الثوري الإيراني قام بتصنيع أسلحة كيماوية لأذرعه في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مليشيا الحوثي في اليمن.

وقال ماثيو ليفيت، الخبير في المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب، للصحيفة إنه "وفقا لوثائق وكالة المخابرات المركزية، تعمل إيران على إنتاج الأسلحة الكيميائية منذ عام 1984، بمساعدة خبراء صينيين وروس".

وأضاف ليفيت إن "الحكومة الأمريكية ذكرت على وجه التحديد في تحذيراتها الأسلحة الكيميائية المشتقة من المخدرات، والتي تستهدف الجهاز العصبي وتسبب العجز، وتكون مميتة في الممارسة العملية".

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد كثّف الحرس الثوري الإيراني خلال العقدين الأخيرين جهوده لتطوير الأسلحة والذخائر (القنابل اليدوية ومدافع الهاون)، التي من شأنها أن تكون بمثابة أنظمة إيصال للاستخدام التكتيكي للأسلحة الكيميائية في الحرب.

وأضافوا "منذ البداية، كانت الخطة تقضي بتسليم هذه الأسلحة إلى الميليشيات الموالية لإيران في العراق وحزب الله في لبنان" ، وكان الهدف من ذلك إخفاء العلاقة المباشرة مع طهران، بحسب ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

ويعتقد خبراء عسكريون أن نظام بشار الأسد قام بمساعدة الحوثيين إبان الانقلاب ببعض أنواع الأسلحة من ضمنها كميات بسيطة من المواد المستخدمة في السلاح الكيميائي.

ويرجح الخبراء أن الكميات تم تهريبها للحوثيين تحت غطاء تجارة العطور السورية عبر أشخاص مرتبطين بحزب الله ، وجرى إدخالها الى اليمن عبر ميناء الحديدة بعد رفع القيود عنه وتخفيف إجراءات التفتيش الأممية بموجب اتفاق الهدنة عام 2022م.