في ظل غياب المعلومات الاستخبارية عن المليشيا الحوثية ، تكشف ردود الأفعال السياسية والعسكرية الصادرة عن كل من أمريكا وإسرائيل عن لجوئهما الى سياسية بديلة مؤقتة لمعاقبة المليشيا.

فمع استمرار المليشيا الحوثي في مهاجمة الملاحة الدولية والقطع الحربية الامريكية وإرسال الصواريخ والمُسيرات نحو إسرائيل ، تبدو كل من تل ابيب وواشنطن حالياً عاجزتان عن ردع المليشيا واجبارها لوقف هذه الهجمات.

هذا العجز يعود الى افتقار الطرفين لمعلومات استخبارية دقيقة وكاملة حول مفاصل القوة لدى المليشيا من مواقع لتصنيع وتخزين الصواريخ والمُسيرات وأماكن تواجد قيادات المليشيا وغرف العمليات التي تدير هذه الهجمات.

ويعد ذلك نتاج طبيعي لتجاهل كل من أمريكا وإسرائيل والغرب بشكل عام للخطر الذي تمثله جماعة الحوثي طيلة العقد الماضي ، على الرغم من كونها احد اذرع المشروع الإيراني بالمنطقة العربية ضد نفوذ الغرب وتحديداً تل أبيب وواشنطن.

الا أن تصاعد الهجمات التي تشنها المليشيا الحوثية والتطور النوعي في الأسلحة المستخدمة وخاصة الصواريخ الفرط الصوتية التي زودت بها من قبل إيران ، اجبر الإدارة الامريكية ومعها إسرائيل الى الدخول في مواجهة مفتوحة مع المليشيا لوقف هجماتها.

وعلى غرار باقي الأذرع الإيراني ، يظهر جلياً غياب المعلومات الدقيقة حول المليشيا لدى أمريكا وإسرائيل لتسديد ضربات موجعة لها على غرار ما تعرض له حزب الله في لبنان.

ومع ان الطرفان شرعا مؤخراً في جمع هذه المعلومات ، يبدو واضحاً لجوئهما في هذه المرحلة الى سياسية مؤقتة لمواجهة المليشيا الحوثية تقوم على عنصرين ، أولهما محاولة قطع الامداد الإيراني بالأسلحة للمليشيا والثاني تجفيف مصادر تمويلها بأكبر قد ممكن ، عسكرياً وسياسياً.

الشق العسكري تجلى واضحاً في الضربات الإسرائيلية التي بدأت بشنها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي منذ يوليو الماضي ، وركزت على موانئ الحديدة الثلاثة الخاضعة لسيطرة المليشيا وإخراجها عن الخدمة وهو ما تم مؤخراً بحسب ما كشفته التقارير الإعلامية.

> للمزيد : موانئ الحديدة خارج الخدمة وسط تهديدات إسرائيلية بفرض حصار بحري وجوي على الحوثيين

كما استهدفت الضربات الإسرائيلية ايضاً محطات حكومية لتوليد الكهرباء في كل من صنعاء والحديدة تديرها المليشيا، وهو ما يشير الى رغبة إسرائيلية في استهداف مصادر تمويل المليشيا وعلى رأسها الضرائب والجمارك من الموانئ والتي تصل لمئات المليارات من الريالات سنوياً.

مساعي إسرائيل لاستهداف مصادر تمويل المليشيا ، أشار اليه بشكل ضمني مندوبها في الأمم المتحدة جلعاد إردان خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن التي عُقدت اليوم الاثنين بطلب إسرائيلي لمناقشة الهجمات الصاروخية للمليشيا نحو تل أبيب.

كلمة المندوب الإسرائيلي بالإضافة الى كلمة مندوب أمريكا ، عكست بشكل واضح التوجه السياسي الذي يتحرك فيه الطرفين بهدف قطع الامداد الإيراني بالأسلحة للمليشيا والثاني تجفيف مصادر تمويلها.

حيث تطرق مندوب إسرائيل في كلمته الى أن "إن الميزانية السنوية للحوثيين تبلغ 1.2 مليار دولار، مستمدة من الأنشطة غير القانونية والرشاوى والأصول المسروقة والتجارة السرية في خليج عدن كما يتدفق الكثير من هذا التمويل مباشرة من إيران" ، حسب قوله.

المندوب الإسرائيلي أكد بأن دعم إيران لا يقتصر على الأسلحة والتمويل، وان الحوثيون يتلقون المساعدة الفنية والتدريب من إيران في إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة المتقدمة. 

متهماً الأمم المتحدة بالفشل في فرض حظرها على وصول الأسلحة إلى الحوثيين ، مؤكداً بان قدرتهم على الصمود تأتي من استمرار خطوط الإمداد البحرية من إيران دون رادع. 

المندوب الإسرائيلي قال بأنه يتم ضخ أنظمة الصواريخ المتقدمة والمحركات والوقود والرؤوس الحربية عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون.

مؤكداً بأن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة فشلت في مسؤولياتها ، مضيفاً بالقول : نحن على علم بالعديد من السفن التي رست في ميناء الحديدة هذا العام دون أي تفتيش، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن ، وقد أدى هذا الإهمال إلى دعم إمدادات إيران للحوثيين، مما أدى إلى تغذية إرهابهم. 

وهو ذات الأمر الذي تطرقت له نائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا في كلمتها بجلسة مجلس الأمن ، حيث كررت دعوة بلادها للمجلس إلى اتخاذ خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. 

مؤكدة بأن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "تُعد وسيلة رئيسية لضمان عدم تهريب الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بشكل غير مشروع من قبل إيران وغيرها من الجهات الفاعلة الخبيثة إلى الحوثيين".