كشفت لجنة حكومية عن رصد وتوثيق أكثر من ألفي واقعة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، تسببت بإلحاق الضرر بما يقرب من 13 ألف ضحية مدنية في مختلف المحافظات، خلال العام المنقضي 2024.

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (NCIAVHR)، في بيانها السنوي الذي أصدرته الأربعاء، إنها "تمكنت من الرصد والتحقيق في 2,167 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان ضد المدنيين في مختلف المحافظات خلال العام 2024".

وأضاف البيان أن هذه الوقائع ألحقت أضراراً بعدد 12,895 ضحية من الجنسين ومن كافة الأعمار، وتنوعت بين القتل والإصابة للمدنيين، والاعتقال والإخفاء القسري، وحوادث انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، واستهداف أعيان ثقافية وتاريخية ودينية، واعتداء على طواقم ومنشآت طبية ومدارس ومعاهد تعليمية والعاملين فيها، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، وتفجير منازل، وتهجير قسري، وقتل خارج نطاق القانون.

وأشارت اللجنة إلى أنها وخلال عملية التحقيق في هذه الوقائع، استمعت إلى أكثر من 6,169 مبلغ/ة وشاهد/ة، وفحصت أكثر من 5,766 وثيقة مختلفة.

وأوضح البيان أن اللجنة، ومن خلال متابعاتها وتحقيقاتها الميدانية، وجدت أن العام الماضي شهد استمرار حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من المحافظات، وتوثيق سقوط الضحايا المدنيين بسبب عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة، وارتكاب أنماط من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية، وفي مقدمتها أعمال القصف العشوائي والعنف المرتبط بالعمليات العسكرية وزراعة الألغام المضادة للأفراد، والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين/ات، وتعريض المدنيين للاعتقالات التعسفية وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.

ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق، جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية والاعتقالات التعسفية والتعذيب وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، وضرورة التجاوب مع فرص بناء السلام، ".

وأكدت اللحنة مجدداً أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار إن لم يكن قائماً على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات بناء السلام".