حسين الميرابي

*طبيعة العلاقة بين الأمن والجيش وأثرها على المجتمع المدني(تعز).* ✍️حسين الميرابي. إذا نظرنا إلى القضايا الجنائية التي تكثر الملابسات حولها، و يذيع صيتها وقد تازم حلها، نجد أن الكثير منها يكون الجناة فيها أشخاص ينتمون إلى الجيش والأمن، والأمثلة كثيرة نكتفي بذكر آخرها والتي ماتزال لم تحل حتى الآن، قضية المجني عليه: سيف فرج الشرعبي، والذي تم قتله من قبل الجاني وليد شلعة، وهو ممن ينتمي لأحد اللواءات العسكرية. هنا يبرز السؤال: لماذا تحل القضايا التي يكون مرتكبيها من المدنيين بصمت وقبل أن تحدث أي تأثير كبير على المجتمع، بينما القضايا التي يكون مرتكبيها من العسكريين تحدث كل هذا الضجيج؟ الكثير من الإعلاميين، والصحفيين والناشطين، تعاطفوا مع ابنة المجني عليه الأخت: غدير الشرعبي، وكتبوا عن الموضوع، و الكثير من هذه الكتابات تجاوزات بحق الأمن والجيش، الذين يمثلون صمام أمان المدينة، ومن لهم الفضل بعد الله في وجود الأمان والاستقرار الذي نعيش فيهم. وإذا ما تساءلنا عن سبب هذه التجاوزات، نجد أنه نفس السؤال السابق، بسبب القضايا التي يصعب حلها والتي كما قلنا غالبا ما يكون مرتكبيها ممن ينتمون إلى الجيش أو الأمن. وإذا سألنا عن السبب في التواطؤ مع هذه القضايا، لن نجده في تلك التجاوزات والاتهامات التي دونها الناشطين في كتاباتهم عن الموضوع، والدليل الأمن والاستقرار العام الذي تعيشه المدينة، لو كان حقا أن هناك استهتار من قبل الأمن، لما كنا في هذا الوضع الأمني الذي نعيشه والجميع يعرف عن أي وضع اتحدث. وإذا أردنا أن نجد السبب في ذلك، كل ما علينا فعله أن ننظر إلى طبيعة العلاقة القائمة بين الأمن والجيش. هل هي علاقة تكاملية كما يجب أن تكون، باعتبارهما منظومتين تابعتين للدولة الواحدة نفسها، يكمل كل منهما الآخر، في العمل لتحقيق الهدف نفسه؟ الإجابة عن هذا هي من تكشف السبب في التأزم في مثل هذه القضايا، فالعلاقة بين الأمن والجيش ليست علاقة تكاملية بحته كما ينبغي أن تكون، لتحقق الهدف والمتمثل في تطبيع الأمن والاستقرار بكل معنى الكلمة بحيث لا يكون لأحد يد يستطيع من خلالها أن يبطش بأحد، مهما كان انتماءه. والخلل في هذا يتمثل في أن بمثل هذه القضايا الجنائية التي يكون فيها المعتدي أو الجاني ممن يتبعون الجيش أو الأمن، ينسون أنهم مكملين لبعضهما وان العلاقة بينهما علاقة تكاملية، ويتعاملون مع القضية وكان العلاقة بينهما علاقة دبلوماسية، كما هي العلاقات الدولية بين مختلف الدول، حيث تراعي كل دولة مصالحها مع الأخرى، ويكون هناك شيء من التفاهم وتقديم التنازلات وتخفيف العقوبات عندما يتعرض أحد رعايها للضرر في بلد أخرى، ويكون هذا ليس من باب الخوف وإنما لأجل الحفاظ على المصالح المشتركة بينهما، مع الفارق هنا أنه ليس هناك مصالح مشتركة بين الجيش والأمن سواء أنهم جميعاً عسكريين يحدث في أنهم يراعوا هذا الجانب في التعامل مع القضايا الجنائية التي ترتكب من قبل أشخاص ينتسبون الى المؤسسة العسكرية، يتساهلوا مع الجاني من باب التملق والمجاملة، وليس من باب الخوف من أن تتوتر العلاقات بينهما فهما ليس مكونان منفصلين بالتبعية ولا حتى بنوع العمل الذي يقومون به، ويكون هذا التساهل سبب في تمادي الجناه وتعقد القضية. هذا ما أرى في سبب تأزم حل القضايا التي يكون مرتكبيها من العسكريين .. بينما ما يجب عمله مع مثل هذه القضايا، التعامل مع الجناة من العسكريين، بصرامة أكثر منها مع الجناة من المدنيين .. فعندما يقدم جندي بالجيش على قتل مواطن آمن في بيته، وهو من كلف بالدفاع عن المدينة لحمايته، فالجريمة أكبر فقد قام هو بقتل هذا المواطن .. وأخيراً أتمنى أن يصل مقالي هذا إلى الجهات المعنية، ويتم معالجة هذه الإشكالية التي تشوه سمعة الجيش والأمن .. وتكون البداية بإنصاف الأخت غدير الشرعبي، بتقديم قاتل أبيها للعدالة. وبالختام تحية تعظيم سلام لكل منتسبي الجيش والأمن، الباذلين أرواحهم فداء للوطن والمواطن.. دمتم ودام الوطن بألف خير.