الحرب الأهلية هو  ناتج عن اختلالات في التوازنات السياسية والتوافقية لمجتمع ما ، حيث يسعى مكون سياسي او أكثر الاستئثار بالسلطة والثروة على حساب بقية المكونات السياسية والمجتمعية  الأخرى ، وبعض الأحيان قد يتطور الصراع الداخلي بين المكونات السياسية إلى أستعانة بدول أقليمية او دولية من أجل الاستقواء وفرض قوة الغلبة ماتعرف اليوم بسلطات الأمر الواقع ، وهذا ماهو حاصل في اليمن . 

ومن أجل انهاء أمد الحرب واحلال السلام  المستدام في اليمن يتطلب إلى مصالحة وطنية حقيقية  لجميع المكونان السياسية والمجتمعية دون استثناء سواء المكونات التي دخلت كأطراف في  الحرب او التي لم تدخل الحرب قط ، بحيث ترتكز المصالحة الوطنية على التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية تنطلق من قاعدة العدالة الاجتماعية..

وهذا الأمر يستلزم توافق سياسي حقيقي تشترك فيها جميع المكونات السياسية والمجتمعية في إدارة السلطة لمدة زمنية لاتقل عن عشر سنوات ولاتزيد عن عشرين سنة ، بحيث لا يسمح خلال هذه المدة الزمنية  لأي مكون سياسي مهما كان حجمه او قوته الاستئثار بالسلطة والثروة ، والهدف من المرحلة التوافقية في الأول والأخير..

وليس تبعية الطرف الأضعف للطرف الأقوى وانما المقصد من التوافق السياسي الاشتراك في إدلرة المرحلة الانتقالية  ومنع اي قوى سياسية من الاستئثار بالسلطة ، والتمهيد لإيجاد أرضية حقيقية لقيام دولة ديمقراطية تنطلق من قاعدة المواطنة المتساوية وسيادة القانون .

كما هو معلوم بأن أي مصالحة وطنية  تاتي بعد حروب أهلية لأبد أن يلازمها  عدالة انتقالية لمعالجة اوضاع الضحايا اثناء فترة الصراع الدامي ومنع تكرارها مرة آخرى..

واحترام سيادة القانون وتسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات واقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش ، وتفعيل  مبدأ المساءلة وعدم الافلات من العقاب، وأزاحت المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من مصدر القرار السياسي في البلاد .