كشفت وكالة "سبأ" الرسمية عن توجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم اداء الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة للفترات الماضية، ومدى مطابقة اعمالها لقانون اراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية.

مشيرة الى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن اراضي وعقارات الدولة، كشفت عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب، وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات.

وقال الجهاز بأنه وقف على حوالى (1929) قضية اعتداء منظورة امام القضاء بمختلف مستوياته طالت اراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة، بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الابلاغ عنها.

كما تحدث التقرير عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون ادت إلى تسهيل الإستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة منها، بينها اراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الاراضي لاجلها.

وفي هذا السياق اورد التقرير عددا من الامثلة عن قيام بعض السلطات المحلية بتسليم مساحات من الاراضي تقدر بملايين الامتار المربعة لمشاريع ثبت عدم جدية المستثمرين في تنفيذها، دون ان تتخذ السلطات في المحافظات أي إجراء على الرغم من التوجيهات الرئاسية بالغاء كافة التصرفات المخالفة للقانون.

وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الاستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للاستخدام السكني والتجاري والاستثماري.

ومن الامثلة على ذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالت أعمال الاعتداء والنهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار ارتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً، فضلا عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز، وابين، وغيرها من المحافظات.

وبين التقرير بان عمليات الاعتداء على اراضي الدولة شمل شوارع عامة وحجز مساحات امام المحلات التجارية والقيام باستحداث مبان، وهناجر واكشاك ومخازن تجارية.