كشفت تقرير رقابي عن فضحية فساد مدوية لحكومة رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك تتعلق بصفقة سفينة الكهرباء العائمة التي جرى الحديث عنها قبل نحو 3 سنوات.

ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية اليوم الأحد ، أجزاء من تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة ( 100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس).

حيث أكد تقرير الجهاز عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي (128,056,800) دولار.

واشار الجهاز الى انه خلص من خلال مراجعة ما تسنى له الوقوف عليه من وثائق ومستندات متعلقة بعقد شراء الطاقة الخاص بالسفينة العائمة، الى قيام المسؤولين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة بإقرار، واعتماد إبرام العقد من خلال تضمينه بعض البنود او الشروط المجحفة التي تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

واكد تقرير الجهاز ان عملية التعاقد تمت بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها، مشيرا في هذا السياق الى إلزام قطاع الكهرباء دفع ما نسبته (20 بالمائة) من قيمة تكلفة العقد كدفعة مقدمة (بنسبة 10بالمائة من قيمة عقد شراء الطاقة و 10بالمائة من قيمة محطة التحويل وخطوط النقل ) بمبلغ إجمالي(12,805,680) دولاراً.

مضيفاً بأن دفع المبلغ جاء قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة المذكورة بتقديم تلك الضمانات، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق قطاع الكهرباء في الحصول على التعويضات المناسبة عند اخلال الشركة المذكورة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

واوضحت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بان العقد أنطوى على مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي يشترط ان يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو خارجها.

وبينت تلك التقارير ان عملية المنافسة على العقد المذكور، اقتصرت فقط على عدد محدود من الشركات دون فتح المجال امام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يتعارض كلياً مع قيم العدالة، والانصاف واحكام القوانين واللوائح النافذة.

وذكرت التقارير ان مثل هذا الاجراء من شأنه حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال امام تلك الشركات للدخول في المنافسة، كما ان تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الاجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين.

كما اشارت التقارير الى ان العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية مثل ضريبة الدخل وكذلك إعفاءات جمركية ، موضحاً بان تم توقيع العقد بتاريخ 2022/4/6 م وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 2022/11/7 م وكذا سداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بتشغيل المحطة.

الا أن التقرير اكد تأخر من قبل الشركة المذكورة باستقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة في ظل عدم قيام المختصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة المذكورة كافة التعويضات والغرامات المستحقة عليها والمحددة بموجب العقد المبرم.

موضحا ان هذا الامر ترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية لوقود الديزل وارتفاع معدلات إستهلاكها بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ(107) ملايين دولار.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان من بين التجاوزات التي نص عليها العقد المذكور الزام قطاع الكهرباء بدفع مبلغ (17,856,600) دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز (10) ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى.

مما ترتب عليه إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ بالإضافة الى إمكانية التعاقد على شراء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.

كما لفت التقرير الى عدم تضمين العقد المبرم مع الشركة المذكورة التزامات او شروط يتم من خلالها الزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء او الخسائر المترتبة عن الاضرار البيئية المترتبة عنها او ما يؤكد الزام الشركة المذكورة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات انتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الاضرار بالثروة السمكية التي تعد مصدرا من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.