كشفت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف عن تحضيرات لعقد مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي؛ لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها.

وقالت عبدة في حوار لها مع صحيفة "الشرق الأوسط" بان هدف المؤتمر هو تأمين الدعم السياسي والبرامجي للحكومة والمؤسسات؛ لدعم جهود توفير الخدمات الأساسية مؤتمر دولي حول اليمن.

وفي حديثها أفادت السفيرة البريطانية لدى اليمن بأن هناك جهوداً لإنشاء شراكة للأمن البحري ودعم خفر السواحل باليمن؛ لمكافحة التهريب. 

وأضافت بقولها: "قدم جهاز خفر السواحل اليمني استراتيجيته لإعادة البناء، في نيويورك خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي استراتيجية طموحة لبناء خفر سواحل قادر على حماية السواحل اليمنية ومكافحة التهريب".

مؤكدة بأنه يتم الآن العمل على إنشاء شراكة للأمن البحري تجمع بين الشركاء والمنظمات المانحة لدعم خفر السواحل، لافتة الى أن المملكة المتحدة تدعم من جانبها هذه الجهود من خلال توفير قوارب التدريب والمعدات.

الدبلوماسية البريطانية أكدت التزام لندن بحماية الشحن الدولي، وإدانتها بشدة الهجمات البحرية العشوائية التي يشنها الحوثيون، مشددة على أهمية الدفاع عن المبدأ الأساسي لحرية الملاحة.

وعن الضربات التي تشنها بلادها على الحوثيين الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ، علقت السفيرة بالقول : لا يوجد أي عدوان من جانبنا. ضرباتنا الجوية كانت دقيقةً وموجهةً للدفاع عن الشحن البحري وتقليص قدرات (الحوثيين)، مع أخذ أقصى درجات الحذر لتقليل المخاطر على المدنيين".

مضيفة : لا نرى ما يبرر استمرار الهجمات ضد السفن المدنية والأطقم العاملة عليها، وإغراق السفن، والاستهداف المتعمد لناقلات النفط، مثل الناقلة (سونيون)، الذي كاد استهدافها ينتهي بكارثة بيئية.

وفي حين أكدت السفيرة البريطانية بأن لندن تأخذ مسؤوليتها في ملف السلام باليمن بوصفها حاملاً رئيسياً لملف اليمن في مجلس الأمن الدولي بجدية بالغة، أكدت بان جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن "تعرَّضت للتهديد جراء اعتداءات الحوثيين وتهورهم، وفشلهم في وضع مصلحة شعب اليمن في المقام الأول"، حسب قولها.

ووصفت سفيرة المملكة المتحدة احتجاز الحوثيين العشرات من موظفي الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية في صنعاء بأنه "غير قانوني وغير مبرر، ويُشكِّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان"، مشددة على وجوب أن "يتمكن عمال الإغاثة من العمل بسلامة ودون خوف".

وقالت: "يقوِّض استمرار احتجاز هؤلاء العمال، جهود الأمم المتحدة وبرامجها داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي هذا الصدد، نحن نتفق تماماً مع قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق جميع صور الدعم التنموي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".