شدد المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة ان تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية ، مع عدم منح أي حصانة لأي مسؤول متورط في الفساد مهما كان منصبه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

واستعرض الكثيري، في مستهل الاجتماع، آخر المستجدات على الساحة، وفي مقدمتها الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ العام 1994، والذي تفاقم بعد العام 2015، وما سببه من إرهاق لخزينة الدولة وزيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

مشددًا على ضرورة أن تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية، عدم منح أي حصانة لأي مسؤول متورط في الفساد مهما كان منصبه.

ووقفت الهيئة بعدها أمام الاستهداف الذي تتعرض له شركة "بترو مسيلة"، محذّرة من أي محاولات للتشهير بالشركة بهدف تصفيتها، باعتبارها الشركة الوطنية الأهم في قطاع النفط في الجنوب.

مشددة في السياق على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية في جميع الإجراءات المتبعة داخل الشركة، لكشف أي اختلالات ومحاسبة مرتكبيها.

وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى الحالة المعيشية والاقتصادية والخدمية المتدهورة، مجددًة التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته يقفون إلى جانب مطالب أبناء الشعب في مواجهة حرب الخدمات التي تُوجّه ضدهم بشكل ممنهج بهدف تركيعهم.