عبرت مليشيا الحوثي الإرهابية عن مخاوفها من مزاعم تم تداولها مؤخراً عن وجود مصافي سرية لتكرير النفط في محافظة حضرموت، بعد عامين من وقف تصدير النفط.

وتوقف تصدير النفط عبر ميناء الضبة بالمحافظة وميناء النشمية بمحافظة شبوة أواخر عام 2022م، جراء هجمات شنتها المليشيا الحوثي بطائرات مُسيرة ، لفرض تقاسم عائدات تصدير النفط مع الحكومة الشرعية.

وادى توقف عملية تصدير النفط الى توقف شبة تام لإنتاج النفط من حقول حضرموت وشبوة ومأرب ، مع غياب وجود مصافي نفط محلية قادرة على استيعاب كميات الإنتاج اليومي من النفط والتي تتراوح ما بين 60 ألف برميل يومياً بحسب تصريحات حكومية ، و90الف برميل يومياً كما تقول تقارير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك".

فمع استمرار توقف نشاط مصافي عدن التي تبلغ طاقتها الإنتاجية في التكرير لأكثر من 100الف برميل يومياً ، تتبقى مصفاة واحدة في مأرب "صافر" بطاقة تكرير تتراوح ما بين 7الالاف الى 10 الالاف برميل ، بالإضافة الى وحدة معالجة وإنتاج لمادة الديزل تابعة لـ"بترومسيلة" في حضرموت ، وأضيف لها مؤخراً لوحدة معالجة وإنتاج لمادة المازوت.

هذا العجز في تكرير النفط لكسر ابتزاز مليشيا الحوثي ، مثل انتصاراً معنوياً للمليشيا التي تسعى لفرض تقاسم العائدات التي بلغت نحو مليار دولار منذ مطلع 2022م قبل وقف التصدير في أكتوبر وفق ارقام رسمية.

ليأتي الحديث مؤخراً عن وجود مصافي صغيرة سرية في مدينتي المكلا والشحر بمحافظة حضرموت لُيثير جنون المليشيات الحوثي على الرغم من عدم التأكد من صحة هذه المزاعم، والتي تأتي على خلفية الصراع الدائر حالياً بن سلطة المحافظة وحلف قبائل المحافظة.

هذا الرعب لدى المليشيا الحوثية من وجود مصافي تكرير للنفط في حضرموت ، عبرت عنه على لسان المُعين من قبلها لمحافظاً لحضرموت لقمان باراس في تصريح له نشره إعلام المليشيا مطلع هذا الأسبوع ، معلقاً حول هذا المزاعم.

حيث اعتبر لقمان "هذه الخطوة محاولة للاحتيال على قرار صنعاء بوقف نهب وتصدير النفط دون تسخير عائداته لدفع المرتبات وخدمة أبناء المحافظة" ، حسب قوله.

هذا الرعب الحوثي من وجود مصافي محلية لتكرير النفط ، يُعيد الى الأذهان الحملة الاخوانية التي شُنت على المشروع الذي وافقت عليه الحكومة في مارس 2023م بمنح ترخيص استثماري لأنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بحضرموت بقدرة تبلغ 25 الف برميل يوميا بالإضافة لإنشاء خزانات للنفط الخام ومنطقة صناعية حرة لصالح شركة مليح للاستثمار الإماراتية.

حيث قوبل المشروع بحملة شرسة من قبل إعلام الاخوان والقوى المعادية لدور الامارات والتحالف في اليمن تحت مزاعم "السيادة الوطنية"، وهو ما ردت عليه حينها وزارة النفط ، مدافعة عن أهمية المشروع واهميته الاقتصادية والسياسية في المعركة مع المليشيا الحوثية.

حيث أكدت الوزارة حينها بأن وجود مصفاة تكرير بقدرة 25 الف برميل يوميا قابلة للتطوير يعني ان حضرموت لن تضطر لتصدير نفطها عبر ميناء الضبة والمخاطرة بذلك (في إشارة الى هجمات مليشيات الحوثي)، وتستطيع تكريره وبيعه محليا وتجنب تكاليف التصدير التي تستنزف العائدات.

المشروع الحكومي بإنشاء مصافي تكرير للنفط في حضرموت تزامن أيضاً مع توجه لإنشاء مشروع مماثل في محافظة شبوة ، بحسب تصريحات رسمية وزير النفط سعيد الشماسي في تصريح صحفي له مطلع العام الماضي.

حيث أكد الوزير حينها "عن نقاشات نهائية لإنشاء مصفاة نفطية ومنطقة صناعية متكاملة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، إلى جانب مشروع للغاز المنزلي في قطاع المسيلة، ودراسات لإنشاء مصفاة نفط في شبوة".

الا أن مرور عام كامل على حديث الوزير ، أدخل المشروعان في دائرة النسيان ، وفي ملف الفشل الحكومي المستمر للشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

فشلٌ يتضاعف مع وجود نوايا واضحة من قبل إطراف داخل الشرعية وعلى رأسها جماعة الإخوان والقوى الحليفة لها في تعطيل أي محاولة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة تحت لافتات ومزاعم "السيادة الوطنية" الا أنها في حقيقتها تقدم خدمة كبيرة للمليشيا الحوثي الإرهابية.