في فضيحة مدوية وغير مسبوقة ، كشفت وثائق رسمية تداولها ناشطون عن تواطؤ حكومة مجلس القيادة الرئاسي في تعزيز قبضة مليشيا الحوثي على قطاع الانترنت.

حيث أظهرت الوثائق مراسلات بين مسئولين حكوميين ووزراء تشير الى توجه بتسهيل ربط كابل بحري جديد للأنترنت الى مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية.

حيث وجه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشئون البحرية يسلم مبارك بوعمرو خطاباً الى وزير النقل عبدالسلام حُميد أواخر ديسمبر الماضي ، أشار فيه الى طلب ترخيص إشغال قاع البحر لنظام كابل 1 AFRICA في المياه اليمنية بالبحر الأحمر.

يسلم أشار الى تقدم شركة وكالة الخليج ( اليمن ) المحدودة بطلب للحصول على ترخيص إشغال قاع البحر لمشروع نظام کابل 1 AFRICA في المياه اليمنية ( البحر الأحمر) بموجب الخطاب المقدم لها من تحالف الكابل.

حيث أشار خطاب تحالف الكابل البحري1 AFRICA بأن الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) هي إحدى الشركات المساهمة في مشروع نظام الكابل الذي سيتم عبوره وإنزاله في المياه اليمنية بالبحر الأحمر، وأنه سيكون له تفريعاً إلى الجمهورية اليمنية بمدينة الحديدة (الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي).

وختم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشئون البحرية مذكرته بمطالبة وزير النقل "إبلاغ الجهات الرسمية المعنية والتوجيه بما يلزم".

بدوره وجه وزير النقل خطاباً الى القائم بأعمال وزير الاتصالات واعد باذيب ، بما ورد في خطاب الهيئة العامة للشئون البحرية، مكتفياً بطلب "الاطلاع وموافاتنا بالرد ليتسنى لنا استكمال الإجراءات".

وبدا واضحاً في مراسلات المسئولين عدم الإشارة الى خطورة تسهيل ربط كابل بحري جديد لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية ، وما يضيف ذلك من عائدات مالية ضخمة تسخرها المليشيا في حروبها ضد اليمنيين.

اللافت في الموضوع ، هو التصريح الذي كان قد أدلى بها وزير الاتصالات السابق في حكومة المليشيا الحوثي غير المعترف فيها المدعو مسفر النمير وزير الاتصالات قبل نحو عام حول نوايا المليشيا إدخال كابلات بحرية جديدة.

حيث كشف النمير في تصريحات لوسائل إعلام حوثية في شهر مارس من العام الماضي ، بوجود ثلاثة مشاريع للربط من كابلات بحرية جديدة، مضيفاً بان وزارته "مستمرة في متابعتها والتنسيق لإدخال السفن إلى البحر الأحمر لإيصال تفريعات الكابلات لميناء الحديدة".