بالتزامن مع الكشف الرسمي عن عدد من قضايا الفساد ، أعلن مجلس الشورى برئاسة احمد عبيد بن دغر عن اختيار لجنة استلام طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، في خطوة اثارت الجدل والانتقادات بالطريقة التي تم بها الأمر.

جدلٌ وانتقادات لم تكن حول أسماء رئيس اللجنة ونائبيه و18 عضواً ومقرراً من أعضاء المجلس ، بل بالطريقة التي شابت الإعلان عنها ، بالإضافة الى الجدل القديم حول شخص رئيس المجلس بن دغر والطريقة التي تم تنصيبه على رأس المجلس.

فالخبر الذي لم يُنشر في الاعلام الرسمي ، جرى نشره في حسابات بن دغر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي ، وأشار في مقدمته بأن مجلس الشورى  أنهى "اجتماعا له في وقت متأخر من يوم أمس (الأربعاء) برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس، وذلك للوقوف أمام نتائج عمل المجلس وهيئة رئاسته في العام الماضي، بحضور نائبي رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد أبو الغيث، والمهندس وحي طه أمان".

ولم يذكر الخبر الذي نشره بن دغر ولم يرفق معه صورة للجلسة ، عن تفاصيل مكان انعقادها ، وما اذا كانت تمت وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٢م ، بأن تُعقد جلساته في العاصمة او في مدينة يمنية اذا كان ذلك بطلب رئيس الجمهورية.

الغموض في ذكر تفاصيل انعقاد مجلس الشورى ينسحب ايضاً على الغموض المستمر في تحديد العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشورى الذي لم يعقد أي جلسات له منذ اندلاع الحرب عام 2015م، وجرى منذ ذلك الوقت اصدار عشرات القرارات الجمهورية المعلنة وغير المعلنة بإضافة أعضاء للمجلس.

وهو ما يُشير بشكل واضح الى انه لم تعقد أي جلسة لمجلس الشورى لاختيار لجنة استلام طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، وان الأمر تم بشكل فردي من قبل رئيس مجلس الشوى بن دغر، الذي لا تزال تعيينه في هذا المنصب محل اعتراض بسبب مخالفته للقانون.

فتعيين الرجل في هذا المنصب بقرار من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بالإضافة الى نائبين له مطلع عام 2021م ، جاء بمخالفة واضحة وصريحة لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٢م بانتخاب هيئة رئاسة المجلس من قبل أعضاء المجلس ، بذات الطريقة التي تجري مع مجلس النواب.

كما أن تعيين بن دغر في هذا المنصب من قبل هادي ، جاء اشبه بترضية له بعد إقالته من رئاسة الحكومة في أكتوبر من 2018م ، وبقرار لافت نص ايضا على إحالة بن دغر للتحقيق، بسبب "الإهمال الذي رافق عمل الحكومة خلال فترة عملها".

بالإضافة الى وجود دعوات سابقة بتوسيع عضوية مجلس الشورى لاستيعاب كافة القوى المنضوية في إطار الشرعية عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وكانت مستبعدة خلال فترة الرئيس السابق هادي ، لضمان تفعيل المجلس واستعادة نشاطه.

تجاوزات واعتراضات ووضع مختل يعاني منه مجلس الشورى ، تضع تساؤلاً حقيقاً امام مجلس القيادة الرئاسي وتحديداً رئيسه رشاد العليمي الذي أشار بن دغر في خبره السابق بان الخطوة جاءت بضوء اخضر منه ، حيث قال بأن "الاجتماع وقف أمام رسالة من العليمي تضمنت توجيهًا بضرورة العمل على إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".

فالخطوات الأخيرة لمجلس القيادة الرئاسي بالكشف عن قضايا فساد من العيار الثقيل والحديث عن توجه للمجلس بمكافحة الفساد، تتطلب أولاً خطوات جادة تنسجم اولاً مع روح التوافق وبأدوات ووسائل تراعي نصوص القانون والدستور النافذ ، تُقدم رسائل تطمين بجدية المجلس في هذا الإطار.