سجلت العملة المحلية بالمناطق المحررة اليوم الاثنين تراجعاً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة وسط دعوات لإضراب شامل بالقطاع المصرفي احتجاجاً على ذلك.

وأفادت مصادر مصرفية في عدن بأن سعر صرف الريال السعودي وصل إلى 561 ريالاً للشراء و563 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأمريكي 2140 ريالاً للشراء و2153 ريالاً للبيع.

ويأتي هذا الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، رغم وصول 300 مليون دولار للبنك المركزي اليمني كدفعة رابعة من الدعم المالي السعودي، ضمن وديعة بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و200 مليون دولار، خُصصت لدعم لموازنة الحكومة ودفع المرتبات والخدمات.

في هذا السياق دعت نقابة الصرافين الجنوبيين جميع البنوك وشركات الصرافة والتجار إلى تنفيذ إضراب شامل كخطوة احتجاجية سلمية تعبر عن رفض استمرار انهيار العملة.

وقالت النقابة في بيان لها بأن الاضراب الشامل يهدف إلى إيصال رسالة واضحة للجهات المعنية بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات ملموسة تنقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتعيد للريال اليمني استقراره، وللمواطنين كرامتهم المعيشية.

واعتبرت النقابة في بيانها بأن تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 2100 ريال بالرغم من الإعلان عن دفعة من الوديعة السعودية ، لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين.

مؤكدة على أن المعالجة الجادة لانهيار العملة تبدأ من إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع والمساعدات، وضبط السوق من خلال رقابة فعالة تمنع التلاعب والمضاربة. 

كما أن تحقيق الاستقرار يتطلب العمل على إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وتقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم تتضمن حلولًا قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات الوقتية التي لا تعالج جذور المشكلة ، بحسب البيان.

وقدمت النقابة في بيانها مجموعة من التوصيات قالت بأنها أساسية لمعالجة الوضع الحالي، وتجنب المزيد من التدهور ، وهي:

• أولاً: اتخاذ إجراءات فورية لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة العشوائية التي تساهم في انهيار العملة.

• ثانيًا: تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ السياسات النقدية، والتأكد من أن أي تدخلات مالية تصب في مصلحة المواطن.

• ثالثًا: تقديم تقارير دورية وشفافة حول كيفية إدارة الودائع والمساعدات الدولية، لضمان استعادة ثقة الشارع اليمني.

• رابعًا: إطلاق برامج دعم للأسر المتضررة من خلال تقديم مساعدات مالية أو تموينية عاجلة تساهم في تخفيف العبء المعيشي.

• خامسًا: تعزيز التعاون بين السلطات النقدية والتجار والبنوك لضبط حركة السوق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

محذرة في بيانها من أن استمرار هذا التدهور دون تدخل جاد سيقود إلى عواقب وخيمة، قد تشمل تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر بشكل مقلق، وتهديد الاستقرار العام. 

مؤكدة إن أي تأخير في اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة سيجعل الوضع أكثر تعقيدًا، وسيصعب معه إيجاد حلول فعالة على المدى القصير أو الطويل.